الحكومة ستحتفظ بأغلبية الأسهم:وزير النقل يعلن عن فتح رأسمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية

استبعد وزير النقل بوجمعة طلعي خوصصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،برغم تخطيط الحكومة لفتح رأسمال الشركة التي تواجه صعوبات مالية مزمنة، غير انه أكد حاجة الشركة لتنظيم جديد، و البحث عن مداخيل إضافية لإعادة التوازن المالي.
وقال الوزير خلال اجتماع تقييمي لإطارات المؤسسة أول أمس الخميس انه ابتداء من 2019 «على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ألا تعتمد على إعانات الدولة لأنها ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية و خالقة للنمو ... لذلك فهي مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري للتحول إلى مجمع وفق صيغة شركة ذات أسهم». و أكد الوزير أن هذه الشركة و هيكلها التنظيمي الحالي قد تجاوزهما الزمن على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة داعيا إطارات المؤسسة إلى إيجاد أفضل الطرق و السبل من اجل إعادتها إلى سكة النجاعة و العمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين و السلع. وقال انه يتوجب على شركة النقل بالسكك الحديدية أن تتبنى مناهج تسييرية عصرية موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من اجل تطوير القطاع. ورافع مسؤول القطاع على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها و مطابقتها للمقاييس الدولية من اجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري. كما دعا إلى تطوير نقل البضائع عبر السكك الحديدية خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية و الطاقوية والفلاحية توخيا لبلوغ 20 إلى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك عوضا عن 13 مليون طن حاليا. و استبعد وزير النقل خيار خوصصة الشركة أنها ستبقى مؤسسة عمومية و مملوكة للدولة. و بخصوص الإضرابات التي شنها مستخدمو المؤسسة أوضح طلعي خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع انه دعا إدارة الشركة و النقابة إلى اعتماد سبيل الحوار و العمل بشكل استباقي من اجل تفادي مثل هذا الوضع. وأعلن انه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين (الادارة و النقابة) مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها و بشكل حصري للتنمية و التطوير إلى غاية 2019 مما سينعكس حسبه إيجابا على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لمستخدميها. و أعلن وزير النقل أن المتأخرات المسجلة على رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة سجلت تراجعا في نسبة التأخر من 50 بالمائة إلى 20 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مذكرا أن القانون الجديد للطيران المدني يتضمن تدابير صارمة في هذا الشأن منها تعويضات للمسافرين في حال تسجيل تأخر تسببت فيه الشركة . وأعلن أيضا أن 60 طالبا طيارا هم حاليا قيد التكوين تنفيذا للاتفاق الموقع في أكتوبر 2014 بين الخطوط الجوية الجزائرية و اكاديمية أكسفورد للطيران من اجل تكوين 200 طيار جديد خلال السنوات الأربع المقبلة مضيفا أن الطرف الجزائري ينتظر ردا من الأكاديمية من اجل أن يتم تكوين بقية الدفعة (140 طالبا) بالجزائر من طرف مؤطرين تابعين للأكاديمية.