مختصون يقترحون تأجيل القرض الاستهلاكي وتقليص ميزانية التجهيز : الحكومة مطالبة بضخ 10 آلاف مليار دينار لدعم الميزانية

أكد مختصون بأن الحكومة بحاجة لدعم الميزانية العامة ب 10 آلاف مليار دج لمواجهة انخفاض قيمة الدينار، فضلا عن ضرورة دعم ميزانية التجهيز والتسيير ب 70 مليار إضافية، زيادة على 34 مليار دج التي نص عليها قانون المالية التكميلي، مع تأجيل تطبيق قرار إدراج القروض الاستهلاكية على بعض المواد. أثار انخفاض قيمة الدينار مخاوف مختصين في الاقتصاد، الذين دعوا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة العجز في الميزانية، بغرض الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، في وقت يستعد فيه المواطنون لاستقبال الدخول الاجتماعي، وما يتطلبه من مصاريف التي تزيد من أعباء الأسر، في ظل تراجع ملحوظ لقيمة العملة الوطنية، التي تقهقرت منذ مطلع العام الجاري بنسبة 33 في المائة، مما يعني بأن ال 7 آلاف مليار دج التي تم رصدها في قانون المالية التكميلي لم تعد كافية لتغطية النفقات، ولضمان توازن ميزانيتي التسيير والتجهيز، وفق تأكيد عبد العزيز بلقايد عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح للنصر، الذي ارتأى أيضا ضرورة دعم ميزانيتي التسيير والتجهيز، عن طريق ضخ 70 مليارا إضافية، بعد تراجع قيمة العملة الوطنية، إذ أصبحت 105 دج تعادل 1 دولار، في حين أن قانون المالية التكميلي المزمع أن يصادق عليه النواب مباشرة عقب افتتاح الدورة الخريفية، خصص 34 مليار دج فقط للتسيير والتجهيز، ويعتقد ذات المتحدث بأن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر سيثقل بدوره كاهل الميزانية العامة، وإن كان ذلك بنسبة محدودة.وأكد ممثل لجنة المالية وجود مخاوف حقيقية إزاء الوضعية الاقتصادية للبلاد، وتداعياتها على استقرار الجبهة الاجتماعية، في حال لم تتدارك الحكومة الوضع، ولم تسارع لاتخاذ قرارات صارمة، خصوصا في ظل استحالة تقليص ميزانية التسيير، باعتبار أن ذلك سيؤدي حتما إلى مراجعة الأجور وسياسة الدعم وكذا التحويلات الاجتماعية، التي اعتبرتها الحكومة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، متوقعا بأن تتخلى الحكومة عن تنفيذ المشاريع المسجلة والتي لم تنطلق بعد، غير أن ذلك ستكون له أثار سلبية، من بينها ارتفاع نسبة البطالة، جراء تجميد بعض البرامج، فضلا عن تراجع وتيرة النمو بسبب بطء الاستثمارات. وأكد السيد بلقايد في ذات السياق، بأنه في ظل كل تلك المعطيات، فإن أسعار المواد الاستهلاكية مرشحة للارتفاع مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة، باستثناء المواد التي تدعمها الدولة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن.ولم يخف ممثل اتحاد التجار حاج طاهر بولنوار بدوره قلقه جراء الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي ستنعكس لا محالة على وضعية الأسر، التي أضحت مطالبة اليوم بترشيد النفقات وتغيير ثقافة الاستهلاك، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، خصوصا في ظل ارتفاع وشيك لأسعار المواد الاستهلاكية، سواء المستوردة من الخارج أو المصنعة محليا بمواد أولية مستوردة، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة.
ويعتقد حاج طاهر بولنوار بأن حديث وسائل الإعلام عن تقهقر سعر صرف الدينار، جعل الأسر تتخذ احتياطاتها لمواجهة نفقات الدخول الاجتماعي، الذي يتزامن هذه السنة مع عيد الأضحى، مؤكدا بأن الفترة الصيفية الممتدة من شهر جوان إلى غاية شهر سبتمبر تشهد سنويا ذروة الاستهلاك، نظرا لما احتوته من مناسبات عدة، كشهر رمضان ثم عيد الفطر وموسم العطل، وكذا إحياء المناسبات العائلية، وأنه خلال هذه المرحلة من السنة تنفق الأسر حوالي 50 في المائة من مدخراتها.
ويعتبر اتحاد التجار بأن تأجيل تطبيق قرار منح القروض الاستهلاكية، المنتظر إدخاله حيز التنفيذ منتصف شهر سبتمبر المقبل، إلى غاية سنة 2016 أضحى ضروريا، للحفاظ على استقرار الأسعار، بحجة أن الاقبال على منتوجات معينة سيؤدي إلى رفع أسعارها في السوق.