مجلس الأمة يصادق على قانون المالية التكميلي

الجزائر - صادق مجلس الأمة يوم الأربعاء بالأغلبية المطلقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2011 خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري.
ويتميز قانون المالية التكميلي الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وارتفعت نفقات التسيير بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة و دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و برمجة انجاز أزيد من 400 ألف سكن اجتماعي جديد.
وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج حيث قدرت ب291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي و يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك و تعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فبراير الأخير.
وفيما يتعلق بنفقات التجهيز فقد قدرت ب981 3 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة) حسبما جاء في نص مشروع القانون.وارتفع حجم الانفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا يقدر ب 4.693 مليار دج اي نسبة 9ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الاولي.
و يتضمن القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على انشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المحافظة على القدرة الشرائية للاسر من خلال توسيع دعم اسعار المواد الاستهلاكية.
و بشأن تأطير هذا القانون فقد أبقت الحكومة على أغلب مؤشرات قانون المالية الاصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد.
ويتوقع قانون المالية التكميلي انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 5ر3 بالمائة في قانون المالية الاولي الى 4 بالمائة تحت تاثيرات الطلب الداخلي بسبب رفع الاجور.