في اجتماع تقييمي لنشطائها أمس

تنسيقية التغيير والديمقراطية تقرر تنظيم مسيرة أخرى السبت القادم
قرّرت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية أمس تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل انطلاقا من ساحة أول ماي إلى غاية ساحة الشهداء على نفس المحور الذي كان من المقرر أن تأخذه مسيرة يوم أول أمس، وفتح الباب أمام المنظمات والجمعيات الراغبة في الانضمام لهذه الحركة.
خلص اجتماع قيادات الأحزاب والمنظمات المشكلة للتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية الذي عقد أمس بدار النقابات بالدار البيضاء بالعاصمة إلى الإجماع حول قرار تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل 19 فيفري الجاري بنفس مكان المسيرة التي حاولوا تنظيمها أول أمس، أي على المحور ساحة أول ماي نحو ساحة الشهداء وسط العاصمة.وقرر المشاركون في اجتماع أمس الذي خصص لتقييم مسيرة السبت الماضي وتقرير الخطوات اللاحقة لها أيضا فتح الباب واسعا أمام المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية التي ترغب في الانضمام لحركتهم، من اجل دعم الخطوات التي يقومون بها في هذا الشأن. وكان مسؤولو الأحزاب والمنظمات الوطنية المنضوية تحت لواء التنسيقية قد عقدوا طيلة نهار أمس جلسة خاصة لتقييم المسيرة التي حاولوا تنظيمها يوم أول أمس السبت بساحة أول ماي، و بصورة عامة فقد اعتبرها الجميع ناجحة على المستويين السياسي والإعلامي، انطلاقا من كونها استطاعت تجنيد المواطنين للخروج إلى الشارع والتظاهر والمطالبة بالحقوق -على حد قولهم.وبعد التقييم و النقاش المطول الذي دار بين قيادات التنسيقية انتقل الجميع إلى مرحلة تقديم الاقتراحات حول الخطوات اللاحقة، وعليه اقترح مثلا علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظيم تجمع كل يوم سبت بساحة أول ماي كشكل من أشكال الاحتجاج، و محاولة منهم لإيصال المطالب التي رفعها المتظاهرون يوم السبت الماضي للسلطات، بينما اقترح آخرون توسيع الحركة الاحتجاجية لولايات أخرى، وفي النهاية تم الاتفاق على معاودة الكرة وتنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل انطلاقا من نفس المكان.وكان لقاء أمس قد حضره كل من علي يحيى عبد النور، مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإعلامي فضيل بومالة، الطاهر بسباس ممثلا عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، وممثلي الحركة الديمقراطية الاجتماعية وممثلين عن الشباب البطال وعائلات المفقودين وغيرهم.ويجدر التذكير أن قوات الأمن كانت قد منعت يوم أول أمس المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، حيث لم يتمكن المشاركون فيها من السير نحو ساحة الشهداء كما كان مقررا بعدما طوقت قوات الأمن المكان، كما منعت مسيرات أخرى حاولت التنسيقية تنظيمها في كل من وهران وعنابة وقسنطينة، كما تجدر الإشارة أيضا أن السلطات العمومية كانت قد رفضت الترخيص لهذه المسيرة لأن القانون يمنع المسيرات في العاصمة، بينما قالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها لم تتلق أي طلب لتنظيم مسيرات أخرى في ولايات أخرى على عكس ما تقوله التنسيقية.