''تنسيقية التغيير'' تطلب الترخيص لمسيرة 12 فيفري

معلاوي يعلن أن الداخلية مطالبة بالرد كتابيا

أفاد النقابي رشيد معلاوي، أحد منشطي ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية''، بأن رفاقه سيتنقلون اليوم إلى وزارة الداخلية لطلب الترخيص بالمسيرة التي يرغبون في تنظيمها يوم 12 فيفري الحالي. وقال إن شخصيات وتنظيمات عبرت عن مساندتها المسعى ''لكن المطلوب منها أن تحضر معنا لا أن تساندنا بواسطة الفاكس فقط''.
ذكر رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' ، أن لجنة التحضير للمسيرة التي أسستها ''تنسيقية التغيير''، ستتقدم اليوم بطلب لدى وزارة الداخلية للترخيص بالمسيرة التي ستنطلق، حسب الداعين إليها، من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء بالعاصمة يوم السبت 12 فيفري. وأوضح بأن المحضّرين للمسيرة سوف يطالبون الداخلية برفض مكتوب طالما أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أعلن بأن كل المسيرات ممنوعة بالعاصمة، حتى لو أراد تنظيمها حزب من التحالف الرئاسي.
وحول موقف ولد قابلية الذي عبّر عنه على أعمدة ''ليبرتي'' أول أمس، قال معلاوي إن أعضاء التنسيقية ''يعلمون بأن قرار الترخيص للمظاهرات ليس بيد السيد ولد قابلية''. وأضاف ''على أية حال سوف تنفذ تنسيقية التغيير والديمقراطية هدفها يوم 12 فيفري بالحضور إلى ساحة أول ماي، سواء حصلنا على الرخصة أم لم نحصل عليها''. وتابع ''لقد خاطبنا وزير الداخلية بلغة التهديد وهو أمر ليس جديدا لأن السلطات عودتنا عليه، ولكن نريد أن نضع الوزير أمام مسؤولياته لأنه هو من قال بأنه لا يعارض أي احتجاج إذا كان سلميا، وها نحن نريد أن نتظاهر سلميا''. وأوضح معلاوي الذي يقود نقابة منشطرة إلى ثلاثة أجنحة، بأن منشطي التنظيم الذي نشأ على خلفية أحداث 5 جانفي ,2001 سيعقدون اجتماعا يوم 9 فيفري المقبل لبحث آخر الترتيبات للمسيرة، التي يعتقد على نطاق واسع بأن السلطات لن تسمح بها.
وكلفت ''التنسيقية'' كل عضو بها، حسب معلاوي، بالسعي لتجنيد المواطنين وضمهم للمسعى. وانتقد ضمنيا شخصيات وطنية وتنظيمات وجمعيات دون ذكرها بالاسم، لأنها تخلفت عن حضور اجتماعات ''التنسيقية'' بعد أن أعلنت تأييدها المسيرة المرتقبة. ومهما كان مآل المبادرة، ''سوف لن تتوقف تنسيقية التغيير بعد المسيرة''، حسب معلاوي الذي يرأس اللجنة التقنية لتحضير موعد 12 فيفري. وقد اتفق منشطو ''التنسيقية'' على ستة شعارات سترفع خلال المسيرة هي ''التغيير والديمقراطية- رفع حالة الطوارىء- إطلاق سراح معتقلي أعمال الشغب- جزائر ديمقراطية واجتماعية- فتح المجال السياسي والاعلامي- شغل وعدالة اجتماعية''.