لم ندخل مرحلة الأزمة الإقتصادية و الدينار يجب أن يخفّض إلى قيمته الحقيقية احتياطات الصرف ستتراجع بوتيرة تقارب 20 مليار دولار سنويا قال الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، أن قيمة الدينار ستنخفض أكثر في الأشهر المقبلة ما يترتب عنه زيادة في عجز ميزان المدفوعات، مؤكدا استمرار انخفاض احتياطات الصرف بوتيرة تقارب 20 مليار دولار سنويا، في ظل تهاوي أسعار النفط . و أوضح محمد حميدوش، في تصريح للنصر،أمس الأربعاء، بأن المؤشرات المالية الحالية التي كشف عنها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أول أمس، تفرض علينا ضرورة إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد والمقصود منها - كما قال- إعادة النظر في المالية العمومية، من حيث النفقات والايرادات بالاعتماد على الجباية العادية وإعطاء الأولوية للنشاطات الاقتصادية القادرة على استقطاب العملة الصعبة وأضاف الخبير الاقتصادي، بأن الجزائر لديها الوقت الكافي لإجراء الإصلاحات والتعديلات الهيكلية اللازمة، لكنه توقع ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى حوالي 8 إلى 9 بالمئة وهو ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا في هذا الصدد، إلى الصرامة فيما يخص النفقات، مشيرا إلى استمرار تهاوي قيمة الدينار، نظرا للعجز المسجل في الميزان التجاري وأوضح أن العجز الذي تم تسجيله في الثلاثي الأول من السنة، راجع إلى ثقل الواردات، خلال هذه الفترة التي ارتفع فيها نشاط الاستيراد، ضف إلى ذلك تراجع أسعار المحروقات بشكل كبير، خلال شهري جانفي و فيفري. وأضاف أن الإشكال ليس في عجز الميزان التجاري بقدر ما يتعلق بقوة استقطاب التدفقات النقدية وتوقع الخبير الاقتصادي عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد 5 سنوات من الآن، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري لديه قدرات و ضمانات في الأسواق الدولية، رغم استمرار عجز ميزان المدفوعات. ودعا الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية في النظام الضريبي و تغيير نظام الدعم الحالي الخاص بمختلف المواد والتوجّه إلى تخفيض قيمة الدينار ليرجع إلى قيمته الحقيقية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للنشاطات القابلة للتصدير، لمواجهة تطورات الوضع الراهن إثر استمرار تهاوي أسعار النفط . و اعتبر حميدوش، لجوء البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الدينار، بأنه ضروري ومن المفروض أن تتواصل هذه العملية، حتى يصل الدينار إلى قيمته الحقيقية ويصبح قابل للتحويل و للتعامل في الخارج وفي هذه الحالة تكون لديه قيمة - كما قال-، موضحا أن القيمة الحقيقية للدينار مقابل الأورو من المفروض أن تتراوح بين 13.80 و14.20. ودعا في ذات السياق، إلى ضرورة تخلي الدولة عن سياسة الدعم الحالية لمختلف المواد واعتماد نظام جديد للدعم، من خلال إنشاء صندوق العلاوات العائلية، حيث تذهب الأموال مباشرة للأشخاص وللعائلات المعنية، حسب القوائم التي تم إعدادها، و تكون الأمور واضحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص بالمنتجين، مضيفا في هذا الصدد، بأن نزع الدعم يؤدي إلى حقيقة الأسعار. وقال الخبير لدى المؤسسات المالية الدولية، أنه لا توجد أزمة اقتصادية في الوقت الحالي وأوضح، أن هناك إشارات ضعيفة على أننا مقبلون على عدم توازن مالي بالنسبة للعملة الصعبة، وعدم توازن بالنسبة لميزانية الدولة بالمقارنة مع الجباية، مشيرا في هذا الإطار، إلى تقديرات نسبة النمو لسنتي 2016 و2017 والتي أعدها ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأنها ستتراوح بين 3 و 4 بالمئة. وأضاف بأن الأزمة الاقتصادية تحدث عندما تكون نسبة النمو سالبة، أقل من الصفر وأضاف بأن الوضع الحالي، مغاير لأزمة 86 نظرا لوجود ديون بالعملة الصعبة في تلك الفترة خلال الثمانينيات واستبعد نفس المتحدث، وقوع اضطرابات اجتماعية في الأشهر المقبلة رغم استمرار تراجع مداخيل الخزينة من العملة الصعبة، جراء انخفاض أسعار المحروقات وتوقع الخبير استقرار الأسعار في حدود 55 دولارا للبرميل إلى غاية نهاية العام الجاري، موضحا أن الخزينة خسرت 45 بالمئة من المداخيل مقارنة بالعام الماضي، وقال بأن المشكل الحالي يكمن فيما يمكن فعله في الأربع سنوات المقبلة لتدارك الفارق بين الصادرات والواردات، باعتبار أن الاستمرار على هذه الوتيرة من دون اتخاد أي إجراءات، سيؤدي إلى انخفاض الدينار أكثر، داعيا في هذا الصدد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره هيئة استشارية ومكتب دراسات للحكومة بأن يقوم بإعداد ورقة طريق لكل القطاعات الاقتصادية، حيث تكون الأولوية للنشاطات القابلة للتصدير للحصول على العملة الصعبة، على أن تكون الأولوية في هذا المجال لقطاع الفلاحة وبعدها القطاع المالي من خلال القيام بإصلاحات هيكلية في النظام الضريبي ليكون مماثلا للنظام المعتمد في سنوات الثمانينات، حيث كانت ميزانية التسيير تأتي من الجباية العادية وميزانية التجهيز من الجباية البترولية على حد تعبيره، منتقدا بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار المحروقات، على غرار استرجاع الأموال الموجودة في السوق السوداء وقال أن هذا التوجه لا ينجح باعتبار، أن الحكومة ليس لها علاقة مع البنك وما يهمها هو الضرائب.
