الوزارة تؤكد أن الأمر يتعلق بسوء التوزيع: الأولياء يطالبون بلجنة تحقيق حول أسباب ندرة الكتاب المدرسي

تساؤلات حول توفر الكتب على الأرصفة وعدم وجودها بالمدارس؟
صاحب انطلاق الموسم الدراسي ظهور أزمة حادة في الكتاب المدرسي، جراء عدم تمكن الكثير من التلاميذ من اقتناء العناوين المقررة رغم مضي 10 أيام على انطلاق الدراسة، مما أثار قلق الأولياء الذين طالبوا الوزارة بفتح تحقيق لمعرفة وجهة الكتب المدرسية، في حين حملت الوصاية المسؤولية لمدراء المؤسسات جراء تقاعسهم في جلب العدد الكافي من الكتب.
يواجه الكثير من التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية و بشكل أخص في الثانوي و المتوسط، إشكالية الحصول على الكتب المدرسية، جراء عدم توفير الكميات الكافية على مستوى المؤسسات التعليمية، التي اكتفت باستقدام جزء من العناوين وتركت الأولياء يقومون بعملية مسح واسعة للعثور على ما ينقص أبناءهم من عناوين أخرى، ونذكر على سبيل المثال كتاب الرياضيات وكذا الأنشطة اللغوية للسنة الرابعة ابتدائي، فضلا عن عناوين أخرى خاصة بأقسام الثانوي، علما أن ذات العناوين بيعت بأثمان مرتفعة عبر نقاط بيع موازية، ما جعل الأولياء يتساءلون عن الجهة التي سربت الكتب من ديوان المطبوعات المدرسية، ليتم عرضها خارج أسوار المؤسسات التعليمية، التي تقوم عند بداية كل سنة ببيع الكتب للتلاميذ، دون الحاجة إلى البحث عنها عبر المحلات التجارية أو المكتبات أو لدى باعة الأرصفة. وبحسب السيد سمير القصوري عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، فإن الندرة مست أيضا أقسام السنة الأولى ابتدائي الذين خصتهم وزارة التربية بالكتب مجانا، مؤكدا بأن الكثير من الأقسام ما تزال تنتظر وصول الكتب للشروع في تنفيذ البرنامج الدراسي، مرجعا سبب الندرة إلى سوء التوزيع، وكذا تماطل مدراء المؤسسات في إعداد قوائم الكتب المطلوبة، إذ تمت العملية عند بداية الموسم، مما عرقل عملية تزويد التلاميذ والطلبة بهذه الوسيلة البيداغوجية الأساسية في الآجال المحددة، وفتح المصدر علامة استفهام بشأن تواجد كتب مدرسية على رفوف المحلات التجارية، باعتبار أن الديوان يطبع سنويا وفق ما يتلقاه من قوائم يتم إعدادها على مستوى المؤسسات، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق من قبل وزارة التربية، لمعرفة الملابسات ولوقف التجاوزات في حال وجودها، معتقدا بأن تداول الكتب خارج المؤسسات هو دليل على سوء التوزيع، كما عزا مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إشكالية نقص الكتب إلى وجود تقصير من قبل مديري المؤسسات التعليمية، على أساس أن الندرة لم تشمل كافة الولايات.
وقلّل ممثل وزارة التربية الوطنية السيد لمين شرفاوي من حجم المشكل، لكنه حمل المسؤولية لمدراء التربية المتقاعسين، الذين لم يزودوا المؤسسات التعليمية بالعدد اللازم من الكتب، قائلا بأن الأمور ستتم معالجتها على مستوى الولايات، وأن الأمر لا يتعلق أبدا بقلّة عدد الكتب المطبوعة، على اعتبار أن الديوان يقوم سنويا بإعداد الكميات المطلوبة، موضحا بأن الأزمة تخص بعض المؤسسات فقط وهي ليست عامة. وضم عاشور إيدير رئيس نقابة الكلا صوته لمنظمة أولياء التلاميذ، مقترحا استحداث لجنة تحقيق على مستوى الوزارة، للبحث في أصل المشكل، ولمعرفة من يقف وراء بيع الكتب المدرسية خارج إطارها الرسمي، معتقدا بأن الندرة سببها سوء التوزيع، وأن هناك شبكة تتاجر في الكتاب المدرسي على حساب التلاميذ، وتقوم بالبنزنسة برفع قيمة الكتاب في السوق الموازية لتحقيق الربح، علما أن الكثير من الأسواق فتحت بها محلات لبيع الكتب المدرسية التي يطبعها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بأسعار تزيد عن تلك التي حددتها الوصاية، وذلك غير بعيد عن محلات بيع الخضار والفواكه. ويشتكي الأولياء إلى جانب الندرة، من النوعية الرديئة للكتاب المدرسي، الذي يتعرض للتلف بعد مدة قصيرة من الشروع في استخدامه، حيث تتناثر أوراقه، فضلا عن طباعته بنفس الأخطاء التي صدرت في نسخ العام الماضي، خاصة بالنسبة لكتب السنة الثالثة ابتدائي، مما يستوجب ضرورة تفعيل لجان المراقبة والمراجعة.