فيما قال المير أن المعارضة تجهل التسيير الإداري

منتخبون يرفضون طريقة إستحداث مؤسسات بلدية
إنسحب منتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية قسنطينة أمس من دورة استثنائية رفضا للمصادقة على المشروع المتعلق باستحداث مؤسسات بلدية جديدة، فيما قال المير أن المعارضة تحركها المناصب و الجهل بكيفية التسيير الإداري.
أعضاء المجلس و بعد عرض جدول الأعمال صادقوا بالأغلبية على العديد من النقاط منها، مشروع تحويل اعتمادات مالية لتمويل برامج تهيئة مقرات جوازات السفر البيومتري بالمندوبيات البلدية، حيث تم برمجة إعادة الاعتبار للفرع البلدي للحطابية و خميستي بمبلغ 500 مليون سنتيم لكل فرع ، إضافة إلى الموافقة على نقطة ثانية تتعلق باقتناء عتاد إعلام آلي خاص بجوازات السفر البيومتري من خلال تخصيص مبلغ قدره 03 ملايير سنتيم، و كذا اقتناء مقرين إداريين من البناء الجاهز لفتح مكاتب و توسيع أخرى خاصة بجواز السفر البيومتري بكل من حي التوت و المنظر الجميل.
كما صودق بالأغلبية على مشروع تدعيم بعض البرامج باعتمادات مالية إضافية، تمثلت في إعادة الاعتبار للمدرسة الابتدائية مسعود بوجريو بمبلغ 150 مليون سنتيم، و كذا تهيئة أرصفة شارع قيطوني عبد المالك بمبلغ 850 مليون سنتيم، إضافة إلى المصادقة على مشروع ثالث تضمن اقتراح تغيير عنوان العملية من ترقيم البنايات عبر البلديات إلى إنجاز لوحات ترقيم البنايات بمبلغ 03 ملايير و 200 مليون سنتيم.
و ككل دورات المجلس الشعبي البلدي خلال السنتين الأخيرتين تكرر سيناريو رفض المعارضة لجدول الأعمال و عدم مصادقة بعض المنتخبين على المشاريع المبرمجة، قام هذه المرة 04 منتخبين بالانسحاب من الجلسة رافضين المصادقة على مشروع خلق مؤسستين بلديتين في مجال النظافة و صيانة الطرق و الإنارة العمومية، و ذلك بحجة عدم إشراك المنتخبين المعنيين في عملية استحداث هذه المؤسسات و كذا انفراد المير حسبهم بمهمة التسيير و القرارات، و هو ما نفاه الأخير في تصريح له على هامش الدورة الاستثنائية متهما المعنيين بالبحث عن المناصب في الجهاز التنفيذي للبلدية و بجهلهم لطرق التسيير، كما نفى المتحدث فكرة عدم إشراك المعنيين في المشروع موضحا أن استحداث المؤسسات البلدية المعنية تم عرضه في جدول الأعمال إضافة إلى تمريره عبر مداولة للمجلس الشعبي البلدي سنة 2013 و بحضور كل المنتخبين.
و استغرب المير تضخيم قضية 20 مليار سنتيم التي وصلت إلى أروقة العدالة، و أوضح أنها عبارة عن إعانات مالية موزعة على سنتين ماليتين 2013/2014، حيث منحت هذه الإعانات حسبه في إطار ميزانية مصادق عليها ضمن مداولة، مؤكدا أن الميزانية تم إمضاؤها من طرف رئيس البلدية و الوالي في إطار قانوني عادي، و هي نفس الإجراءات التي تمر بها حاليا إعانة أخرى بقيمة 10 ملايير سنتيم تمت المصادقة عليها في أوت الماضي، و موجهة لنفس الجمعيات حسب ما أكده المسؤول في إشارة منه إلى قانونية منح الإعانات.
كما كذب رئيس بلدية قسنطينة في معرض حديثه الإشاعات المتداولة حول تقديم استقالته، حيث قال أنه لا توجد هناك أسباب تدفعه للاستقالة و أن المجلس الشعبي البلدي يعمل بطريقة عادية و بالأغلبية، أما في ما يتعلق برغبة رئيس مصلحة الإنجازات بالبلدية في الاستقالة، أكد الأخير أنه رفض طلب المعني مبررا ذلك أن البلدية تحتاج إلى مسؤولين لديهم خبرة في الوقت الحالي، مضيفا أن هناك إطارات شابة في طور التكوين من المنتظر الاستعانة بها في تسيير الإدارة مستقبلا.