فيما قرر الوالي التدخل لرفع الإنسداد

10أعضاء يرفضون تمرير مداولة قفة رمضان ببلدية عين عبيد
رفض 10 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لعين عبيد بولاية قسنطينة، المصادقة على جدول أعمال يتضمن فتح اعتماد مالي بمبلغ يقدر 17.6 مليون دينار موجه لدعم قفة رمضان والنظافة والتطهير وبعض النفقات الإجبارية، وهو ما يؤكد حالة الانسداد الحاصلة بالمجلس بسبب توزيع المهام والتي من المقرر أن يعقد بشأنها الوالي اجتماعا للفصل في الخلافات. الجلسة انعقدت يوم 30 أفريل ولم تدم طويلا ،و كان مبرمجا فيها إضافة إلى الاعتماد المالي المصادقة على الصفقة الخاصة بمشروع التهيئة العمرانية للمداخل الرئيسية للمدينة، وكذا صفقة إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 33 و الطريق الولائي رقم 07 على طول 5 كلم .
وقد رفعت الجلسة مباشرة بعد حوالي 20 دقيقة، بعد أن كانت الأغلبية فيها لصالح المعارضين العشرة ،الذين ينتمي منهم 6 إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي و2 إلى حزب جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى منشق عن الحزب المسير للمجلس العدالة والحرية وآخر من التكتل الأخضر.
مصدر من المعارضين أكد أن الأعضاء رفضوا مناقشة أي ملف قبل إدراج نقطة توزيع المهام ضمن الجدول ،مؤكدا أنه مطلب شرعي وقانوني ، وعلى رئيس البلدية أن يخضع لرغبة الأغلبية ،معتبرا اتهام المعارضين بإعاقة مصالح المواطنين مجرد تمويه من المير الذي يعد في نظره المقصر الوحيد.
من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي قال أن الدولة وفرت الأموال مستدلا بالحصول على اعتمادات مالية تقدر بحوالي 8 مليار سنتيم موجهة للتنمية ، ولكن تصرفات المنتخبين برأيه تحول دون صرفها رغم أهميتها في تغيير وجه البلدية ، إضافة إلى حرمان المعوزين من مساعدة قفة رمضان الذي هو على الأبواب ، و أضاف أن الاقتراحات التي قدمها عضو المجلس الولائي محمد راشدي بتغيير النيابات لم تجد أي صدى رغم موافقة المير عليها ، وأكد المسؤول أن المجلس مستعد لكل الاقتراحات التي تقدمها المعارضة خدمة للتنمية.
وقد أفاد مصدر من المعارضين أن والي الولاية من المقرر أن يعقد يوم السبت اجتماعا مغلقا بحضور رئيس الدائرة والمنتخبين لوضع حد لحالة الانسداد الحاصلة بالمجلس، بعد أن فشلت كل محاولات التسوية داخليا وإصرار كل طرف على موقفه.