الميزان التجاري للجزائر يسجل عجزا ب 10,33 مليار دولار في تسعة أشهر سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 10,33 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل فائض بحوالي 4,09 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 حسب الجمارك الجزائرية. وبلغت الصادرات في الفترة من جانفي إلى سبتمبر الماضي 28,86 مليار دولار مقابل 48,29 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بهبوط يقدر ب 40,24% حسبما جاء في التقرير المفصل الصادر أمس، عن المركز الوطني للاعلام والاحصائيات التابع للجمارك. كما قدرت الواردات ب 39,19 مليار دولار مقابل 44,2 مليار دولار السنة الماضية بانخفاض يقدر ب 34ر11 في المائة. وأثر هذا الانخفاض في الصادرات على معدل تغطية الواردات الذي بلغ 74 في المائة خلال التسعة اشهر الاولى من 2015 مقابل 109 في المائة خلال نفس الفترة من 2014. وشكلت صادرات المحروقات 56ر94 في المائة من مجموع الصادرات والتي بلغت قيمتها 27,29 مليار دولار مقابل 46,58 مليار دولار خلال الفترة ذاتها في 2014 (-41ر41 في المائة). وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فقد عرفت ايضا انخفاضا إلى 1,57 مليار دولار (-29ر8 في المائة). أما بخصوص المنتجات خارج المحروقات المصدرة فتضم أساسا مجموعة المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1,28 مليار دولار (-85ر6 في المائة) والمنتجات الغذائية ب 193 مليون دولار (-14ر17 في المائة) والمنتجات الخام ب 77 مليون دولار (-33ر8 في المائة). وفي المقابل لوحظ وجود ركود في صادرات التجهيزات الصناعية (14 مليون دولار) ومنتجات المواد الاستهلاكية غير الغذائية (8 ملايين دولار). وبالنسبة للواردات فقد تراجعت باستثناء التجهيزات الفلاحية التي ارتفعت ب 36ر9 في المائة لتبلغ 526 مليون دولار. و تتعلق أهم المنتجات المستوردة التي عرفت انخفاضا محسوسا بالمنتجات الخام ب 1,17 مليار دولار (-33ر19 في المائة) والمنتجات الغذائية ب 7,05 مليار دولار (-47ر18 في المائة) والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ب 6,57 مليار دولار (-54ر16 في المائة) ومجموعة منتجات الطاقة ومواد التشحيم ب 1,69 مليار دولار (-6ر12 في المائة) والمنتجات نصف المصنعة ب 8,97 مليار دولار (-24ر8 في المائة) والتجهيزات الصناعية ب 13,2 مليار دولار (-87ر5 في المائة). وتم تمويل الواردات خلال الاشهر التسعة الاولى من 2015 نقدا بنسبة 02ر59 في المائة (ازيد من 23,13 مليار دولار) وخطوط القرض ب 06ر38 في المائة (14,91 )مليار دولار) في حين تم تمويل باقي الواردات بالعودة الى حسابات العملة الصعبة الخاصة بالمستوردين وتحويلات مالية أخرى بنسبة 88ر2 في المائة (ازيد من 1,14 مليار دولار).
