قال أنه يعمل مع رئيس سلطة الضبط للحدّ من الظاهرة: محمد عيسى يحذّر من أشباه علماء و أنصاف مفتين يسطيرون على منابر إعلامية

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بأنه يعمل بالتنسيق مع رئيس سلطة الضبط للسمعي بصري، للوقوف على ظاهرة الاستعمال المفرط للمنابر الإعلامية، من قبل من وصفهم بأشباه العلماء وأنصاف المفتين، الذين يسعون لخدمة أجندات معادية للدين والوطن.
انتقد وزير الشؤون الدينية بشدة القنوات التلفزيونية الخاصة دون أن يذكرها بالاسم، جراء الطريقة التي تتم بها انتقاء الشيوخ الذين ينشطون البرامج الدينية، موضحا في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، بأنه يتقاسم هذا القلق مع رئيس سلطة الضبط للسمعي بصري، جراء تفشي ظاهرة استضافة أشباه العلماء وأنصاف المفتين في بلاتوهات تلك القنوات، ما أضحى يشكل خطرا حقيقيا على المنظمومة الدينية، باعتبار أن هؤلاء لا يريدون سوى خدمة أجندات خارجية، معادية للوطن والدين، لإرضاء نزوات شخصية حبا في الظهور والتميز، وهم في الغالب لا يستندون للمرجعية الدينية الوطنية، بل لمرجعيات تتحكم فيها دوائر خارجية، وأضاف محمد عيسى بأن هؤلا لفظتهم المساجد ونبذهم ذوق المجتمع.
وبحسب الوزير، فإن الخوف من اختلاف الفتاوى لا يقتصر على الجزائر فحسب، بل هو ظاهرة عالمية أبرزها التفتح الإعلامي والدعاية المذهبية، التي تستغل حسبه الوسائط الإعلامية، غير أن دائرته الوزارية بالتنسيق مع الجهات الرسمية وكذا المجتمع المدني، تعمل لاستيعاب هذه الوضعيات، لضمان الأمن الفكري للمجتمع الجزائري، في ظل مرجعيته وثوابته.
وأوضح محمد عيسى في شرحه لمفهوم المرجعية الدينية الوطنية، بأنها ليست مصطلحا بسيطا، يتم تعريفه في إطار قانوني، بل هو مركب من مجموعة من الموروثات والمبادئ وقواعد أساسية تحكم الممارسة الدينية، قائلا إن الجزائر ليست بحاجة لتأسيس مرجعية، وأن أي عمل ديني ينبغي أن ينبع منها، حفاظا على الهوية ووحدة واستقرار الوطن، وأن المرجعية التي تتخذ من المذهب المالكي الغالب أساسا لها، ليست انتقائية ولا إقصائية للمرجعيات الأخرى، خاصة المذهب الإباضي التاريخي في الجزائر، وكذا المذهب الحنفي، لذلك تحرص وزارته على أن ينبع العمل الديني من المجلس العلمي الولائي، الذي يضم رجال المرجعية الغالبة، إلى جانب رجال أكفاء من خارجها مؤمنة بالوطن والثوابت والقيم ، دون أن يخفي قلقه مما يهدد هويتها الدينية التي حفظت للجزائر وحدتها طيلة عقود من الزمن، وجعلها في منأى عن أشكال الدينية المنحرفة سلوكا و تصورا.
لذلك تم الأخذ بعين الاعتبار جانب التكوين، حيث قفز عدد المعاهد من 6 سنة 2011 إلى 14 معهدا، لتكوين الأئمة والمفتشين والقيمين والمرشدات وأساتذة تعليم القرآن، مع الحرص على إبراز أهمية المذهب المالكي في برامج التكوين، وكذا الأسس الثقافية للمجتمع الجزائري.