معاهد تكوين إطارات الشؤون الدينية في تزايد مستمر

شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على أهمية تكوين إطارات القطاع وتأهيلها، مشيرا إلى أن معاهد التكوين في الجزائر في تزايد مستمر حيث انتقلت من 6 معاهد إلى 14 معهدا للتكوين على المستوى الوطني.
وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول مجال التأطير و التأهيل واحترام المرجعية الدينية الوطنية على مستوى قطاع الشؤون الدينية، ذكر الوزير أن ذلك يعد من بين "الانشغالات والاهتمامات البالغة للوزارة"، مشيرا إلى أن معاهد التكوين انتقلت من 6 معاهد في 2011 لتصل حاليا إلى 14 معهدا ومدرسة للتكوين على المستوى الوطني "وذلك من أجل التعبئة وتوطين الأسس والمبادئ النابعة من المرجعية الدينية الوطنية والثوابث الوطنية".
في نفس الموضوع، ذكر السيد محمد عيسى أن هذه المعاهد تقوم بتكوين كل إطارات قطاع الشؤون الدينية ابتداء من الموظفين والمؤذنين إلى معلمي ومعلمات القرآن الكريم إلى الأئمة والأساتذة الأئمة بالإضافة إلى خريجي الجامعات الذين هم يخضعون الى تكوين اخر بالمعهد الوطني لتكوين اطارات الشؤون الدينية بالعاصمة.
وتعتمد معاهد التكوين هذه --كما أوضح-- على مناهج للتكوين يشرف عليها أساتذة متخصصون تراعي فيها الامتدادات التاريخية للمرجعية الدينية الوطنية والهوية الوطنية ووحدات لها صلة بالمذهب المالكي القديم والحديث من اجل" تلقين ثقافة إسلامية إنسانية أصيلة ومتنوعة من أجل تحقيق التوافق الاجتماعي والوقوف ضد الأفكار الدخيلة والمتطرفة".
وأشار في نفس الوقت إلى أن الجزائر "ليست في حاجة إلى تأسيس لمرجعيتها الدينية لأنها تمتد إلى قرون من الممارسة في الشمال الإفريقي عامة والجزائر خاصة".
بخصوص مسألة الاختلاف في الفتوى، قال الوزير "أن هذه المسألة ليست أمرا خاصا بالجزائر بل صارت ظاهرة عالمية افرزها التفتح الإعلامي والدعائية المذهبية التي تستغل كل الوسائط الإعلامية".
وفي هذا السياق، أكد السيد محمد عيسى أن وزارته عملت على تقاسم هذا الانشغال المتعلق بالفتوى مع رئيس سلطة الضبط السمعي البصري لوضع حد "للاستغلال المفرط لبعض القنوات الإعلامية لبعض أشباه العلماء و المفتين المعادية للدين والوطن و الذين يخدمون مرجعيات تابعة لدوائر أجنبية من اجل الظهور و التميز".
و أبرز أيضا أن وزارته تعمل على توسيع أدائها الإعلامي للوصول إلى كافة فئات المجتمع الجزائري داخل وخارج الوطن بكل ما هو متاح لها من موارد و وسائل قانونية.