وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى

القروض الحسنة تمّ تجميدها لمدة خمس سنوات
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن تجميد منح القروض الحسنة لمدة خمس سنوات، قصد التفرغ لاسترداد الأموال الممنوحة في إطار هذه الصيغة، مقللا من جهة أخرى من أهمية التقرير الأمريكي الأخير بشأن وضعية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، و أكد بان الجزائر تسهر على ضمان حرية المعتقد، وأن التقرير ليس حكما ولا يعكس الواقع.
كشف محمد عيسى، على هامش الإعلان الرسمي عن الشروع في جمع أموال الزكاة في لقاء نضمه بدار الإمام ، عن تجميد منح القروض الحسنة لمدة خمس سنوات كاملة، قصد التمكن بالتنسيق مع بنك البركة من استرداد الأموال الموزعة على الشباب البطال لإنجاز مشاريع مصغرة، موضحا بان الهدف من القرار هو تقوية صندوق الزكاة، الذي تمكن خلال العام الماضي من جمع 140 مليار سنتيم، في وقت أظهر أرباب المؤسسات وكذا المقاولين الذين حضروا لقاء أمس استعدادهم لتدعيم صندوق الزكاة، من خلال مساعدة الأسر المعوزة على إنشاء مشاتل مؤسسات، بدل توزيع الأموال على الفقراء دون أن تكون لها نتائج إيجابية على مستواهم المعيشي، وفق ما أكده رئيس جمعية المقاولين الشباب ميلود خلوفي، قائلا بأنهم وجهوا اقتراحا للحكومة كي يساهم الجزائريون من خلال اموال الزكاة في بناء المسجد الكبير بالعاصمة.
وتعتزم وزارة الشؤون الدينية إعادة النظر في تسيير أموال الزكاة، من خلال منحها فقط من أجل استحداث أنشطة تذر على أصحابها مدخولا محترما يضمن لهم العيش الكريم، كاقتناء ماكينات خياطة وحياكة أو آلات للصناعات التقليدية، وهي ستكتفي إلى غاية الانطلاق في تطبيق هذا المشروع في توزيع الأموال على الفقراء، إذ تمكنت العام الماضي من توزيع 87.5 في المائة من الأموال التي تم جمعها بالولايات على مستحقيها، مع تخصيص نسبة 2 في المائة للصندوق الوطني للزكاة، والإبقاء على نسبة 12.5 في المائة كاحتياط لاستعمالها في الحالات الاستثنائية على غرار ما قات به الوزارة عقب أحدث غرداية.
ونفى الوزير تكليف الأئمة بجمع أموال الزكاة، باستثناء زكاة الفطر، بعد أن تم إلزامهم بتحويل كافة الأموال التي تودع على مستوى المساجد في الحساب الجاري، بغرض تمكين المتصدقين من معرفة مسار الأموال، مؤكدا بأن هيئته ستنسق مع رجال المال والأعمال في توزيع الزكاة، بهدف القضاء على ظاهرة الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الصدقات، مع استعداد الوزارة للحصول على قائمة المحتاجين من المقاولين وأرباب العمل، على أن تتولى هي تسليمها لمستحقيها عبر الحساب الجاري.
علما أن الصندوق الوطني للزكاة تمكن العام الماضي من توزيع إعانات مالية كل ثلاثة أشهر قدرت قيمتها ما بين 20 ألف و25 ألف دج للأسر المحتاجة، بعد أن كانت لا تزيد عن 5000 دج، في وقت تطمح فيه الوزارة لتصبح تلك الإعانة على شكل رواتب شهرية.
كما أكد الوزير، من جانب آخر، بأن التقرير الذي أعدته مؤخرا كتابة الدولة للشؤون الخارجية لا يعكس حقيقة الواقع، كما لا يمكن اعتباره أبدا حكما، بل هو مجرد نسخ فقط لمقالات لا تعتمد على معطيات موضوعية، موضحا بأن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تولت الرد على التقرير، مذكرا بمحتوى القانون الذي يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان، علما أن التقرير تحدث عن وجود مضايقات، فيما يخص فتح الكنائس ودخول رجال دين مسيحيين إلى الجزائر، وكذا مخاوف من يدينون بغير الإسلام من الإفصاح عن عقيدتهم الفعلية، وزعم التقرير وجود مضايقات ضد منتهكي حرمة رمضان.
وفيما يتعلق بضحايا حادثة منى من الحجاج الجزائريين، استبعد محمد عيسى فتح تحقيقات في الظروف الحالية، لمعرفة المتسببين وتحميلهم المسؤولية، بحجة أن الأولوية حاليا تتمثل في البحث عن المفقودين، إذ سيتم هذه الأيام أخذ عينات من أسر المعنيين للاستعانة بها في تحليل الحمض النووي.