رفع قيمة زكاة الفقراء مع تقليص مدة منحها إلى شهر مستقبلا

بعدما رفعتها الوزارة إلى 25 ألف دينار كل 3 أشهر

* أزيد من 87 بالمائة من أموال الزكاة موجهة للفقراء
أكد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أن تجميد القروض الحسنة سيستمر لمدة 5 سنوات، لكي يتسنى لوزارته التنسيق مع بنك البركة لاسترجاع المرتجعات وإعادة ترشيدها، هذا وأشار إلى أن صندوق الزكاة اليوم عرف تطورا مقارنة بوقت مضى بحيث وجه ما قيمته 87.5 من محاصيل الزكاة إلى الفقراء.
أضاف محمد عيسى خلال إشرافه على افتتاح فعاليات انطلاق الحملة الوطنية الرابعة عشر لترقية مؤسسة الزكاة، أن الانطلاق الرسمي لهذه المؤسسة كان تزامنا ودخول شهر محرم من خلال توجيه الأئمة رسالة للمواطنين قصد التقرب من هذه المؤسسة الفاعلة في المجتمع والالتفاف حولها، يقول عيسى بالرغم من الصعوبات والانتقادات التي وجهت لهم إلى أن المشروع عرف النور، هذا وأبرز ذات الوزير دور الصندوق من خلال منحه للقروض الحسنة التي تساهم بشكل كبير في استحداث المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، كما أشار إلى أن دائرته الوزارية تسعى للعمل على تقوية المرتجعات لتجديد القروض بالتعاون مع بنك البركة مؤكدا تجميدها لمدة خمس سنوات بعد أن تمكن الصندوق من توجيه نسبة 87.5 بالمائة من الأموال إلى الفقراء، هذا وأصبح الصندوق يقدم شبه راتب للفقراء كل 3 أشهر، في حين يسعى للوصول إلى منحة كل شهرين أو شهر، بعد أن تم رفع قيمتها من 5 آلاف دينار إلى 25 ألف دينار ويسعى إلى رفعها مستقبلا، وعاد ليذكر محمد عيسى أنه ومنذ انطلاق صندوق الزكاة في الولايات النموذجية وصل اليوم إلى مبلغ 140 مليار سنتيم، و172 مليار سنتيم منحت كقروض حسنة للعائلات التي أنشأت مؤسسات صغيرة والتي وصل عددها إلى 7500 مشروع منذ 2005 إلى يومنا هذا بقيمة، وعن صندوق الجالية الوطنية في الخارج قال أنه لايزال قائما بعد لكنه لم يرقى المستوى المطلوب كونهم يبعثون أموالهم إلى عائلاتهم، وعن نسبة 12.5 بالمائة هي قيمة احتياطية مخصصة لتسيير أموال الزكاة وصرفها على المحتاجين في حين تبقى نسبة 2 بالمائة منها مخصصة لحالات المساعدات المقدمة من طرف جمعيات أو إحدى وسائل الاعلام قيمتها الحالية 11 مليار سنتيم، وقال أن الزكاة في الجزائر لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب كونها ليست فرض قانوني في الجزائر على غرار باقي البلدان كما أنها لا تسير بطريقة مؤسساتية محكمة. ومن جهة أخرى وفي موضوع الحجاج المفقودين في حادثة منى أكد عيسى أن الملف حساس ولا يمكن للحكومة أن تتخذ أي إجراءات إلى أن يتم تأكيد قائمة الحجاج المفقودين وعملية البحث جارية لحد الساعة للبحث عن الحجاج المفقودين وفي حين يتم التعرف عليهم ستتخذ الحكومة إجراءات قانونية لضمان حقوق ذويهم والتخفيف من صدمتهم وفي إجابة عن أسئلة الصحفيين بخصوص التقصير في الحجاج أوضح أن التقصير حصل وسيحصل كل مرة كون الحج أصبح عملة تجارية من طرف الوكالات السياحية لكنه شدد على اتخاذ إجراءات قانونية وتسليط عقوبات على المقصرين مشيرا إلى التحسن الذي عرفه الحج هذا الموسم مقارنة بالسنوات الماضية.