أصحاب الأكواخ بالشط يطالبون بإحصائهم و احتجاجات على السكن الريفي بالقالة تجمع أمس قاطنون بالحي القصديري سلامة ببلدية الشط أمام مقر ولاية الطارف ، للمطالبة بإحصاء أكواخهم الهشة بغرض تسوية الوضعية والتكفل بهم بغرض إدراجهم مستقبلا في الترحيل في إطار برنامج القضاء على السكن الهش وغير اللائق ، وأشار المحتجون أن تقاعس الجهات المختصة في إحصاء أكواخهم القصديرية المشيدة حسبهم منذ سنوات حرمهم من عملية الترحيل التي شرعت فيها السلطات المحلية مؤخرا ، والتي مست عدة أحياء هشة متواجدة عبر تراب البلدية، وحمل السكان البلدية مسؤولية تجاهل وضعيتهم رغم الشكاوي المرفوعة من أجل التكفل بحالتهم وانتشالهم من أزمة السكن الخانقة، و تلقى المحتجون وعودا بنقل انشغالهم للجهات المعنية. و أفادت البلدية من جهتها أن الذين لم يدرجوا في عملية الإحصاء والترحيل أشخاص قاموا بإنجاز سكناتهم الهشة حديثا وبطريقة فوضوية بينهم ميسورين وغرباء من خارج الولاية، نيتهم الظفر بسكن إجتماعي على حساب مستحقيه ومن ثمة إعادة البزنسة به. من جانب آخر اعتصمت مجموعة من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي من بلدية بحيرة الطيور أمام مقر الولاية، احتجاجا على إقصائهم من إعانات السكن الريفي التي أفرجت البلدية عن قوائم مستفيدين منها، وأبدى المحتجون استيائهم أمام تجاهل البلدية لوضعيتهم ورفضها دراسة ملفاتهم وعدم أخذها بعين الاعتبار رغم استيفائهم لكل الشروط المحددة، في الوقت الذي كانوا قد تلقوا فيه في وقت سابق وعودا من قبل المسؤولين والمنتخبين بإدراجهم في للاستفادة من هذا النمط السكني ريثما تخصص الإعانات المطلوبة للبلدية. وقد تلقى المحتجون وعودا بنقل انشغالاتهم للسلطات الوصية مع مطالبتهم إيداع الطعون التي سوف تأخذ بعين الاعتبار. هذا فيما أشارت مصادر من البلدية أن قائمة السكن الريفي تم إعدادها بمشاركة ممثلين عن السكان والجمعيات ومست إدراج كل الأشخاص الذين يستوفون الشروط والأولوية، غير أن كثرة الطلبات مقارنة مع العرض الهزيل حال دون الاستجابة لكل الطلبات مع تشابه الوضعيات الاجتماعية. في ذات السياق تجمع عدد من المواطنين من بلدية القالة أمام مقر الولاية للمطالبة بإدراجهم في السكن الريفي حصة 160 إعانة ريفية التي أفرج عنها أمس الأول، والتي لم تستجب للطلبات الكبيرة على هذا النمط السكني حسبهم، مناشدين دعم البلدية بحصة أخرى بغية التكفل بالحاجيات المطلوبة، وقد تلقى المحتجون وعودا بالنظر في مطلبهم. فيما أكدت فيه مصادر مسؤولة ببلدية القالة أن قائمة السكن الريفي التي تم الإعلان عنها، مست على وجه الخصوص الفئات الهشة والمحرومة من هم بحاجة للسكن، وهذا بشهادة الجميع بما فيها ممثلي السكان والجمعيات في اللجنة، وهي القائمة التي لاقت ارتياحا في الشارع المحلي من دون احتجاج أو تلقي طعون لحد الساعة. وأردف المصدر أن الحصة الريفية المذكورة وزعت بشفافية وعدالة ومست سكان المناطق الريفية على غرار بومالك، المالحة، الفرين، دمة الريحان، سوق الرقيبات، داي لقرع وفيض العلاقة.
