الطارف

مقصون من السكن الريفي يغلقون بلدية عين الكرمة و مكتتبون في "عدل2" يطالبون بسكناتهم
قام أمس العشرات من المواطنين ببلدية عين الكرمة الحدودية بولاية الطارف، بغلق مقر البلدية بالسلاسل و منعوا الموظفين والعمال من الالتحاق بأماكن عملهم إحتجاجا على إقصائهم من قائمة المستفيدين من السكن الريفي ضمن حصة من 50 إعانة أعلنت عنها البلدية مؤخرا.
واشتكى المحتجون، لكون الحصة السكنية تم اقتسامها حسبهم عن طريق المحاباة والجهوية والعشائرية، زيادة على عدم احترام أقدمية الملفات، ودون إجراء التحقيقات الميدانية للوقوف على أصحاب الوضعيات الإجتماعية الصعبة.
و القطرة التي أفاضت الكأس حسب المحتجين هي إدراج ميسورين وتجار وكبار الفلاحين وعزاب في هذه القائمة، في وقت تم حرمان الفئات المحرومة من هم بحاجة للسكن الريفي، خصوصا أولئك الذين يعانون ظروف سكنية مزرية من قاطني الأكواخ الهشة، الذين كانوا قد تلقوا وعودا من قبل المسؤولين والمنتخبين بإدراجهم في هذه الحصة بعد أن تم إقصاؤهم من الحصص السكنية الموزعة في مختلف الأنماط في وقت سابق.
وطالب المحتجون الوالي بالتدخل بفتح تحقيق في ملف توزيع السكن الريفي و إلغاء القائمة و حل لجنة التوزيع، في حين فتحت مصالح الدرك الوطني حوارا مع المحتجين تم خلالها دعوتهم لفتح مقر البلدية، مع التكفل بنقل مطالبهم للجهات المعنية لإيجاد الحلول العاجلة لها.
و قالت مصادر من البلدية أن الحصة الريفية التي أفرج عنها تم ضبطها على ضوء التحقيقات الإجتماعية ومست مختلف مناطق وقرى البلدية، بحضور الجمعيات وممثلين عن السكان، غير أن الطلب الكبير مع قلة العرض حال دون الإستجابة لجميع الطلبات.
من جهة أخرى قام مكتتبون في برنامج «عدل2» بالتجمع أمام مقر الولاية، احتجاجا على تأخر الجهات الوصية الإنطلاق في إنجاز سكناتهم بالرغم من قيامهم منذ حوالي سنة بتسديد الشطر الأول من الاستفادة، مشيرين كانوا قد تلقوا وعودا بالإنطلاق في أشغال سكناتهم الموزعة بمواقع عاصمة الولاية، القالة و الذرعان بحصة إجمالية 1500مسكن، غير أن الأشغال لم تنطلق لحد الساعة.
وهو ما أدخل الريبه والخوف إلى نفوسهم من مغبة إسقاطهم من الإستفادة نهائيا وإلغاء المشروع ، خصوصا مع سياسية التقشف المنتهجة من قبل الحكومة بعد إنهيار أسعار البترول ، وناشد المحتجون الوالي التدخل لتفعيل المشروع ، معربين عن تذمرهم أمام سوء تعاطي المصالح المعنية مع الملف وعدم وفائها بإلتزاماتها في بعث الأشغال حسب قولهم.
كما عاود مقصيون من البناء الريفي من قرية زورامي علي ببلدية شبيطة مختار التجمع أمام الولاية متمسكين بمطلبهم بضرورة إلغاء قائمة المستفيدين وحل لجنة البلدية، بعد أن فشلت حسبهم في توزيع هذه الإعانات على مستحقيها التي تتوفر فيهم الشروط بكل عدالة ونزاهة، وقد تم استقبال ممثلين عن المحتجين من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي والذين أقنعوهم بإيداع طعونهم والتي ستأخذ بعين الاعتبار لدراستها.