في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية

النائب لخضر بن خلاف يطالب بترقية علي منجلي إلى بلدية
طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف وزارة الداخلية بترقية المدينة الجديدة علي منجلي إلى بلدية والإسراع في وضع تنظيم خاص لتسييرها لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات الأخيرة ووضع حد لحالة العشوائية المتفشية بها.
البرلماني لخضر بن خلاف، وفي سؤال كتابي وجهه أمس إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وصف علي منجلي بالنموذج الأسوأ للمدن الجديدة، و يرى أنها ظلت دون هوية منذ 15 سنة، رغم ما تعرفه من توسع عمراني تسارع خلال الخمس سنوات الماضية وجعلها تضاهي في تعداد سكانها ومساحتها نطاق الولاية، النائب يرى أن المدينة الجديدة بقسنطينة تصنع الحدث بالكوارث المتتالية والتي كانت الفيضانات وما خلفته من خسائر آخر حلقاتها، مشيرا أن علي منجلي التي تعتبر أكبر تجمع بعاصمة الشرق، تقع في مرتفع، ومع ذلك توفي أربعة أشخاص في التقلبات الجوية التي وقعت تحت تأثيرها.
وعاد محرر الرسالة إلى خلفيات متعلقة بمحاولات سابقة لمعالجة إختلالات المدينة، بداية من فكرة تحويلها إلى بلدية التي قال أنها طرحت سنة 2014، إلا أنه تم "الالتفاف حولها"، مضيفا أنه و بعد إقرار مخطط استعجالي لإعادة تأهيل التجمع السكاني الضخم، حول أمر التسيير إلى ديوان الوالي، لكنها ظلت تابعة إداريا إلى بلدية الخروب وتشكل عبئا على ميزانيتها، ويرى النائب أن تخصيص 40 مليار سنتيم لتحسين وجه علي منجلي على شطرين، لم يغير في الأمر شيئا وظلت المدينة على ما تعرف به من عشوائية ونسيج عمراني غير متجانس ، لتقع تحت تأثير الجريمة وحرب العصابات.
رئيس كتلة جبهة العدالة والتنمية قدم مؤشرات عن ضخامة المدينة ديموغرافيا بتعداد يصل إلى 300 ألف نسمة مرشح لأن يزداد أكثر، إضافة إلى توفرها على شبكة فندقية، مستشفى عسكري كبير و حضيرة نقل قوامها 300 حافلة، إضافة إلى مدينة جامعية ب15 كلية ترتادها 100 ألف سيارة يوميا، وهي معطيات أراد من خلالها أن يوضح أن علي منجلي مدينة برتبة ولاية، ولا تحتاج أكثر من قرار إداري يضع لها إطارا قانونيا لضبط التسيير بدل إلحاقها ببلدية تكاد تتفوق عليها من كل الجوانب، وإمكانياتها غير قادرة على استيعاب هذا التوسع العمراني المتواصل لتجمع سكاني تحول إلى حل لأزمة سكن تتخبط فيها مدينة قسنطينة.
لخضر بن خلاف اعتبر الفيضانات الأخيرة التي خلفت قتلى، مؤشرا على وجود خلل يجعل من منطقة تقع في مرتفع تغرق في السيول بينما كل طرف يحاول تحميل المسؤولية للآخر، مؤكدا لوزير الداخلية أن الحل لا يخرج عن تفعيل قرار وضع تنظيم إداري يراه لا يخرج عن رفع عدد بلديات قسنطينة إلى 13 بلدية، وبالتالي منح علي منجلي الاستقلالية عن الخروب وعين سمارة، وكسر حالة الفراغ الإداري القائمة منذ 15 سنة.