بما يمثل انخفاضا بأكثر من 27 بالمئة

فاتورة استيراد مواد البناء تراجعت إلى 1.9 مليار دولار في تسعة أشهر
سجلت فاتورة واردات مواد البناء انخفاضا محسوسا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 غير أن الكميات المستوردة تراجعت بوتيرة أقل.
و بلغت فاتورة واردات هذه المنتجات 9ر1 مليار دولار في الفترة بين جانفي و سبتمبر 2015 مقابل 62ر2 مليار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض 4ر27 بالمائة بحسب معطيات المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات للجمارك .
أما بالنسبة للكميات المستوردة فقدر حجمها ب 04ر8 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل 39ر8 مليون طن بتراجع 8ر4 بالمائة فقط.
و مس انخفاض قيمة الواردات إجمالي مكونات هذه المواد من اسمنت و خشب و الخزف و الحديد وفق المركز.
و بلغت فاتورة واردات الإسمنت 32ر352 مليون دولار (8ر4 مليون طن) مقابل 32ر448 مليون دولار (9ر4 مليون طن) أي بانخفاض 41ر21 بالمائة من حيث القيمة و 11ر2 بالمائة من حيث الكمية.
و بالنسبة لواردات الخشب فانتقلت من 29ر650 مليون دولار (14ر1 مليون طن) خلال الأشهر الأولى من 2014 إلى 03ر477 مليون دولار (036ر1 مليون طن) خلال نفس الفترة من 2015 أي بتراجع 64ر26 بالمائة من حيث القيمة و 7ر10 بالمائة من حيث الكمية.
و من جهتها تراجعت واردات الحديد و الصلب إلى 04ر1 مليار دولار مقابل 45ر1 مليار دولار (-64ر28 بالمائة) في حين انخفضت الكميات المستوردة ب 07ر6 بالمائة من 27ر2 مليون إلى 14ر2 مليون طن.
و يفسر انخفاض فاتورة الحديد و الصلب أساسا بالتراجع الحاد في أسعاره في الأسواق العالمية حيث سجل هذا القطاع وفرة في العرض مرفوقا بانخفاض الطلب الصيني.
و بخصوص واردات المواد الخزفية (الآجر والبلاط و المربعات و المنتجات المشابهة) فشهدت هي الأخرى انخفاضا ب 64ر46 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 37ر36مليون دولار (38.492 طن) مقابل أكثر من 16ر68 مليون دولار (44.251 طن) خلال نفس الفترة من 2014.
و إجمالا يفسر هذا المنحى التنازلي لفاتورة الواردات لمواد البناء الذي انطلق مع بداية 2015 بتراجع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية.
و بالإضافة إلى ذلك تحث السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنعة محليا بهدف تشجيع الإنتاج الوطني و كبح ارتفاع الواردات.
و في هذا الإطار يمنع المرقون المكلفون بانجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة منذ نهاية 2014 باللجوء إلى المواد المستوردة إذا كانت نفس المنتجات مصنعة محليا و تحمل نفس معايير الجودة.
و في 2014 بلغت واردات مواد البناء 56ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013.