"الحكومة لن تتخلى عن حقها في الشفعة"

جودي يؤكد على استرجاع مصنع العجلات "ميشلان" ويصرح:

أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة لن تتخلى عن ممارسة حق الشفعة على شركة تصنيع العجلات ”ميشلان الجزائر”، وأوضح أن ممارسة الدولة لهذا الحق وارد في قانون المالية التكميلي 2009 حيث ينص على أن ”الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية تحظى بحق الشفعة على جميع التنازلات عن مساهمات من قبل مساهمين أجانب أو لفائدة مساهمين أجانب”.
أوضح الوزير بالمجلس الشعبي الوطني أن الرهان يتعلق باسترجاع الأراضي للقيام بعدد من الاستثمارات بها، في حين أشار إلى أنه قبل ممارسة هذا الحق يتعين على الحكومة تقديم عرض للمالك الفرنسي الذي لا تزال المشاورات معه جارية، ولم يستبعد الوزير إعادة بيع الشركة لمستثمرين آخرين. وقال في هذا الصدد من الممكن جدا أن يكون هناك مصنّعون للعجلات مهتمون بالسوق الجزائرية سنمنح لهم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار في الجزائر.
وتضاف هذه العملية الخاصة بشركة ”ميشلان” إلى ملف متعامل الهاتف النقال ”جازي” الذي تلجأ فيه الدولة الجزائرية إلى حق الشفعة، ولم تستكمل العمليتان بعد كما أنه لم يحدد أي أجل لذلك مما يعكس صعوبة المفاوضات، في حين كان المدير العام ل”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” فيتشانزو نيسكي قد أعلن في ديسمبر 2012 أنه تم التوصل لاتفاق مع الحكومة الجزائرية بحيث تم إنشاء شركة جديدة تدعى ”أوبتيموم تيليكوم” سجلت في السجل التجاري وفقا لقاعدة 49/51، في انتظار تسوية بعض المشاكل التقنية.
وأدخلت قاعدة 49/51 بموجب قانون المالية التكميلي 2009 إثر تنازل أوراسكوم للبناء عن مصنع الإسمنت التابع لها لفائدة مقاول فرنسي بدون إعلام مسبق للحكومة مع أن المشروع كان قد استفاد من تسهيلات مرتبطة بتشجيع الاستثمار، كما قامت الدولة الجزائرية في إطار اقتناء أغلبية أسهم مؤسسات أجنبية برفع مساهمة سيدار في رأسمال مركب الحديد والصلب أرسيلورميتال إلى 51 بالمائة مقابل 30 بالمائة سابقا.
ومن بين الشركات المخوصصة التي كانت مؤهلة لاستعادتها من طرف الدولة عبر تطبيق أحقيتها في الشفعة الشركة الألمانية ”ليند” التي تنشط في قطاع الغازات الصناعية، في وقت تعتمد السلطات بشكل وقائي ولتفادي التعقيدات الناجمة عن الملكية الحصرية للمصانع من طرف أجانب في الجزائر قررت الدولة تطبيق قاعدة 49/51 بالنسبة لكافة المشاريع الجديدة بما فيها مشروع السيارات رونو.