الدولة الجزائرية تلجأ لممارسة حق الشفعة لاسترجاع مؤسسات ذات رؤوس أموال أجنبية

تلجأ الجزائر أكثر فأكثر لممارسة حق الشفعة للدخول في رأسمال مؤسسات ذات رؤوس أموال أجنبية كما تبرزه العملية التي تخص شركة تصنيع العجلات "ميشلان-الجزائر".
وأكد وزير المالية كريم جودي يوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة الجزائرية ستمارس حق الشفعة على شركة تصنيع العجلات "ميشلان-الجزائر" التي تم شراؤها مؤخرا من قبل مجمع "سيفيتال".
وأوضح جودي أن ممارسة الدولة لحق الشفعة واردة في قانون المالية التكميلي 2009 الذي ينص على أن "الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية تحظى بحق الشفعة على جميع التنازلات عن مساهمات من قبل مساهمين أجانب أو لفائدة مساهمين أجانب".
وأوضح الوزير أن الرهان يتعلق باسترجاع الأراضي للقيام بعدد من الاستثمارات بها.
وأشار جودي الى انه قبل ممارسة هذا الحق يتعين على الحكومة تقديم عرض للمالك الفرنسي الذي لا تزال المشاورات معه جارية.
ولم يستبعد الوزير إعادة بيع الشركة لمستثمرين آخرين. وقال في هذا الصدد "من الممكن جدا أن يكون هناك مصنعون للعجلات مهتمون بالسوق الجزائرية سنمنح لهم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار في الجزائر".
وتضاف هذه العملية الخاصة بشركة "ميشلان" إلى ملف متعامل الهاتف النقال "جازي" الذي تلجأ فيه الدولة الجزائرية إلى حق الشفعة.
ولم تستكمل العمليتان بعد كما انه لم يحدد أي أجل لذلك مما يعكس صعوبة المفاوضات.
وكان المدير العام ل"أوراسكوم تيليكوم-الجزائر" فيتشانزو نيسكي قد أعلن في ديسمبر 2012 أنه تم التوصل لاتفاق مع الحكومة الجزائرية بحيث تم إنشاء شركة جديدة تدعى "أوبتيموم تيليكوم" سجلت في السجل التجاري وفقا لقاعدة 49/51 مشيرا إلى "بعض المشاكل التقنية التي ينبغي تسويتها".
وأدخلت قاعدة 49/51 بموجب قانون المالية التكميلي 2009 اثر تنازل أوراسكوم للبناء عن مصنع الاسمنت التابع لها لفائدة مقاول فرنسي بدون إعلام مسبق للحكومة مع أن المشروع كان قد استفاد من تسهيلات مرتبطة بتشجيع الاستثمار.
كما قامت الدولة الجزائرية في إطار اقتناء أغلبية أسهم مؤسسات أجنبية برفع مساهمة سيدار في رأسمال مركب الحديد والصلب ارسيلورميتال إلى 51% مقابل 30% سابقا. وحسب النقابات فان مسالة استعادة الدولة لمؤسسات أخرى قد تطرح مستقبلا.
ففي قطاع مواد البناء فقد يتعلق الأمر بمؤسسة الخزف لقالمة التي أعادت شراءها المؤسسة الايطالية ETER Italia بعد انسحاب الشركاء الجزائريين الذين كانوا مساهمين في رأسمالها.
ان المؤسسات العمومية المخوصصة لصالح شركاء أجانب عديدة وقد أبدى بعض المسؤولين أحيانا إرادتهم في إعادتها إلى الدولة لكن دون القيام بذلك.
ومن بين الشركات المخوصصة و التي كانت مؤهلة لاستعادتها من طرف الدولة الشركة الالمانية "ليند" التي تنشط في قطاع الغازات الصناعية.
ولتفادي التعقيدات الناجمة عن الملكية الحصرية للمصانع من طرف اجانب في الجزائر قررت الدولة تطبيق قاعدة 49/51 بالنسبة لكافة المشاريع الجديدة بما فيها مشروع السيارات رونو.