توزيع أزيد من 2660 سكنا إجتماعيا هذا العام يرتقب خلال العام الجاري توزيع 2668 وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الإيجاري عبر بلديات ولاية المسيلة حسبما علم من مصدر ولائي. وقد أستفيد من ذات المصدر أن تعليمات وجهها مسؤول الهيئة التنفيذية إلى رؤساء الدوائر من أجل الإسراع في دراسة ملفات طالبي السكن حتى من قبل إستلام الحصص السكنية مستقبلا وذلك في إطار تحضير بطاقية على مستوى كل بلدية معنية ببرنامج السكن الإجتماعي الإيجاري وتطهير قوائم الطلبات التي ما فتئت في تزايد مستمر من سنة لأخرى وهذا من قبيل يضيف المسؤول نفسه إيجاد تصور واضح يمكن من معرفة عدد الطلبات الحقيقية على السكن وإخضاع عملية الإستفادة من هذا النوع من السكن إلى الشروط والمقاييس المطلوبة قانونا. وفي هذا الإطار أصبح على الدوائر التعاون مع برنامج القضاء على السكن الهش على حدة في السياق الذي وجد لأجله قصد ترك الأثر في الحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب الحاصل هنا وهناك من قبل البعض المتحايلين الذين يقومون في كل مرة بإقامة بناءات فوضوية على أمل أن يستفيدوا من سكنات إجتماعية، وهنا أوضح مصدرنا أن التعامل مع هذا الملف مستقبلا سيتم وفقا لعملية الإحصاء التي أنجزت عام 2007 وكل ما أنجز من بناء قصديري بعد هذا الإحصاء لن يكون لصاحبه الحظ في السكن على إعتبار أن برنامج القضاء على السكن الهش موجه لفئة معينة دون غيرها وفي هذا الإطار تحصي الولاية أكثر من 12 ألف سكن هش. وأهم ما يمكن الإشارة إليه أن المعنيين بعملية الإحصاء سيتم إسكانهم مباشرة ودون المرور عبر انتظار قوائم السكن التي يفرج عنها سنويا على مستوى الدوائر عادة بشرط أن تقوم المصالح المختصة بهدم البناءات الفوضوية لكل مستفيد أثناء عملية الترحيل على عكس ما كان عليه الأمر في السابق ما تسبب في حصول العديد من التجاوزات والتلاعبات حيث يقوم المستفيد من السكن مباشرة قبل تحوله إلى السكنات الجديدة بترك أحد أقاربه وعدم هدم البناء وهي ممارسات تكررت وتتكرر في كل مرة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتوقع أن تنطلق الأشغال هذه السنة في 3650 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي إيجاري و2689 وحدة ذات طابع اجتماعي تساهمي على أن يتم توزيع 1266 وحدة سكنية من ذات الصيغة إضافة إلى 4740 سكنا ريفيا. ف. قريشي
