سوق أهراس: دعوة لإعادة النظر في برامج تكوين البياطرة

دعا المتدخلون في اليوم الدراسي الذي نظمه معهد الفلاحة و البيطرة بتاورة ولاية سوق أهراس أمس إلى ضرورة إعادة النظر في برامج تكوين البياطرة على مستوى الجامعات والمعاهد لإعادة الاعتبار لمهنة البيطري في الميدان.
و شارك في اللقاء مديرية الفلاحة و البياطرة الخواص والتابعين للقطاع العمومي و مسؤولي الغرفة وصندوق التعاون الفلاحي و متعاملين خواص في ميدان تربية الحيوانات وطلبة المعهد.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء التشاوري، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن البيطري المتخرج للميدان يجد نفسه يتخبط في جملة من الصعوبات بين تطبيق ما تلقاه طيلة فترة تكوينه والميدان، حيث أن مادة التكوين التي تلقاها خلال هذه الفترة لا تتماشى واحتياجات القطاع الفلاحي.
من جانب آخر أشاروا إلى أن الطبيب البيطري لا يحوز على لقب طبيب بحكم فترة التكوين المحددة بخمس سنوات فقط وهي رتبة مهندس وهنا طالب المشاركون بضرورة الرقي بفئة البياطرة إلى صفة طبيب و إضافة سنة للتكوين من أجل حصولهم على رتبة طبيب.
وعلى هامش هذا اللقاء فقد أكد عميد جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس أن الوزارة الوصية فتحت ورشات على مستوى قطر الوطن والمعاهد المختصة في البيطرة من أجل إشراك كل الأطراف من طلبة الى العاملين في الميدان والشركاء والمهنيون للوصول بنظريات لإعادة الاعتبار للبياطرة في برامج التكوين ومدة الدراسة ومحتوى المقاييس المقدمة للطلبة لتفعيلها وجعلها تتماشى والواقع الذي يعيشه البيطري عند تخرجه في الميدان.
و تم التأكيد على أن هذه الورشات ستجتمع على مستوى الوزارة لضبط رؤية موحدة لسد النقائص التي صاحبت تكوين البياطرة في السنوات الماضية.
فيصل غنام
13 قضية جنائية في أول دورة لمجلس القضاء الجديد
افتتحت صباح أمس الأحد الدورة الأولى الجنائية لمجلس قضاء سوق أهراس الجديد الذي انطلق عمله في شهر ماي المنصرم .
الدورة الجنائية التي ستستمر إلى غاية 17 ديسمبر المقبل ،ستعالج 13 قضية جنائية على غرار قضيتين تخصان القتل العمدي وقضيتين لمحاولة القتل العمدي، إلى جانب خمس قضايا تخص تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، و قضية متعلقة بالضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة. وتتضمن هذه القضايا كذلك قضيتين أخلاقيتين بالإضافة إلى قضية أخرى تتعلق باختطاف قاصر يبلغ من العمر سبع سنوات عن طريق العنف بدافع طلب تسديد فدية لإطلاق سراحه.
تجدر الإشارة أن المتقاضين قبل إنشاء مجلس قضاء سوق أهراس كانوا يتنقلون إلى مجلس قضاء قالمة، وهي معاناة عمرت سنوات طوال. وقد دعا بعض المواطنين إلى ضرورة تدعيم أكثر لمجلس قضاء سوق أهراس بموظفين في أمانة الضبط، ومختلف أقسام المجلس ومترجمين وهو ما سيسمح حسبهم بالرقي بجهاز العدالة وتسهيل مختلف الخدمات المقدمة حتى يؤدي هذا الصرح الدور المنوط به، و يحقق الأهداف التي رسمتها الوزارة الوصية.