نحو إصدار قانون المالية بأمرية رئاسية

أعرب نواب المعارضة عن انتقادهم للتأخر في تنصيب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعدم إحالة قانون المالية لسنة 2016 على اللجنة المختصة، الأمر الذي سيؤثر حسبهم على مجريات مناقشة القانون على مستوى البرلمان بغرفتيه.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، إن تأخير تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، مهما كانت المبررات، قد قلص الحق الدستوري للمجلس الشعبي الوطني من حيث إتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية لأهم مشروع قانون في البلاد، ألا وهو قانون المالية، خاصة أن الدستور في المادة 120 في الفقرتين 7 و8 يؤكد أنه "يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة". و«في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر."
وقد أبدت الأحزاب تخوفهم من قصر مدة مناقشة مشروع قانون المالية، ومن غير المستبعد أن تلجأ اللجنة المالية، في ظل هذه الظروف، إلى تقليص فترة دراسة النص وخفض قائمة الوزراء المقرر استدعاؤهم خلال الدورة الحالية لمناقشة برامجهم القطاعية، رغم أن النواب يشتكون، وعلى الخصوص أعضاء اللجنة المالية، من قصر الوقت المخصص لمناقشة مختلف مشاريع قوانين المالية، بعكس دورات تشريعية سابقة جرى فيها تقديم وثيقة قانون المالية والميزانية باكرا، بشكل يمكنهم من مناقشة القانون وإحكامه بأريحية.
ويشكك نواب المعارضة في كون التأخر في إحالة قانون المالية "يراد له ذلك" لتمرير النص كما جاء، متخوفين من الاكتفاء بتعديلات لغوية وفنية دون المساس بأحكامه الجديدة، وعدم تعديل المواد التي تضمنها قانون المالية التكميلي، مما يرغم النواب على التصويت عليه دون مناقشته كما يجب.
ويرى نواب الأغلبية أن الأهم يتمثل في احترام الآجال المنصوص عليها دستوريا لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث يتوجب على الغرفة الأولى إكمال دراسة مشروع القانون في ظرف 75 يوما من تاريخ إيداعه، حسب ما تنص عليه الفقرة السابعة من المادة 120 من الدستور.
وفي السياق، يوضح القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في الفرع السادس المتعلق بالتصويت على قانون المالية، في المادة 44 أنه "يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه، طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور". وتضيف المادة "يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 47 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه"، على أن "يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه، خلال أجل أقصاه 20 يوما". و«في حالة خلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل 8 أيام للبت في شأنه."، وتضيف الفقرة الأخيرة من هذه المادة "في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية"، وهو الإجراء الذي يتخوف منه نواب المعارضة.