بدء مناقشة قانون المالية التكميلي في الغرفة العليا للبرلمان

أعضاء مجلس الأمة يعتزمون إسقاط الترخيص بإستيراد "الشيفون"
يعتزم العديد من أعضاء مجلس الأمة إصدار مشروع توصية لإلغاء المادة التي تسمح باستيراد الألبسة المستعملة "الشيفون" في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
أفاد إبراهيم بولحية عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي أمس بالمجلس على هامش جلسة عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 أن نواب الثلث الرئاسي خاصة يعتزمون الوقوف ضد المادة التي تسمح باستيراد "الشيفون"، وقال بولحية في تصريح ل" النصر" أن العديد من الأعضاء عبروا عن عدم قبولهم بالمادة سالفة الذكر وابدوا رغبة كبيرة في إسقاط هذه المادة من مشروع القانون، واعتبر المتحدث الترخيص باستيراد "الشيفون" أمر مخز لا يمكن السكوت عليه نظرا لما تمثله هذه الألبسة من أخطار على صحة المواطن، وقبل ذلك فهي تمس بكرامة المواطن الجزائري، وهو ما يعتزم الكثير من أعضاء المجلس القيام به خلال مناقشة المشروع التي ستدوم إلى غاية اليوم على مستوى الغرفة العليا للبرلمان.
من جهته قال عضو آخر عن حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمر بيد أعضاء الثلث الرئاسي لأن القانون يخول لهم إصدار مشروع توصية بإسقاط المادة المعنية، مضيفا أن أعضاء آخرين من خارج الثلث الرئاسي يؤيدون هذا الإجراء رغبة منهم في رفض الترخيص باستيراد الألبسة المستعملة.
وكان نواب الغرفة السفلى للبرلمان قد صوتوا لصالح الترخيص باستيراد "الشيفون" خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية قبل حوالي أسبوعين، وهو ما أثار في ذلك الوقت حفيظة بعض الأحزاب على غرار حزب العمال الذي انتقدت أمينته العامة السيدة لويزة حنون في عدة مناسبات هذا الإجراء بشدة، وقالت أن باورنات استيراد الألبسة المستعملة سخروا من بعض النواب الذين سمحوا بتمرير المادة الخاصة بهذا الموضوع في مشروع القانون، كما اعتبر نواب آخرون وممثلي بعض الأحزاب هذا الإجراء مساسا بكرامة المواطن الجزائري فضلا عن الأخطار الصحية التي تمثلها الألبسة المستعملة على صحة المواطن.
وقد شرع أعضاء مجلس الأمة أمس في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الذي عرضه عليهم وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن وزير المالية كريم الجودي الغائب عن الجلسة، وستتواصل مناقشة القانون اليوم على أن يتم التصويت على القانون غدا الأربعاء.