قال بأن الشعب الجزائري محصن ضد الفتن

لوح: المصالح الضيقة لبعض الدول تغذي العنف و التطرف
أكد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، أمس الأحد، أن الجزائر لازالت عازمة على بناء الدولة الوطنية القوية بمؤسساتها على أسس ومبادئ دولة القانون، ومواجهة التحديات في كل القطاعات خاصة الإقتصادية وذلك في إطار قيم الشعب الجزائري المحصن ضد كل الفتن، والمتشبث بالمحافظة على أمن وإستقرار وطنه.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على إفتتاح الدورة ال 27 للمؤتمر الإفريقي للموثقين بفندق الشيراطون بوهران، أن الجزائر التي حاربت الإرهاب بمفردها، تبنت مقاربات أمنية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية لإستعادة الأمن والإستقرار وتجسد هذا بالمصالحة الوطنية التي أضحت نموذجا يحتذى به في كل دول العالم، وحققت بهذا كما أضاف لوح نهضة تنموية وإنجازات كبرى، وإصلاحات شملت عدة مجالات منها العدالة التي نالت النصيب الأوفر منها.
وقال وزير العدل أن التجاذبات الدولية الراهنة و ما بات سائدا في ظلها من خروج عن الأعراف والتقاليد الدولية وتنكر وعدم إحترام لأسس القانون الدولي وفي ظل التوازنات الإقتصادية بين الدول، وتغليب المصلحة القطرية على المصالح الإنسانية المشتركة، نتج عنه تفشي للتطرف والعنف ونشوب النزاعات المسلحة وتنام لظواهر الإجرام العابر للحدود من إرهاب ومتاجرة بالأسلحة والبشر والمخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة، وهي الأجواء التي تشكل أكبر تحد تواجهه مسارات التنمية في الدول الإفريقية حسب لوح الذي أكد أنه لمواجهة هذا التحدي، يجب أن تضاعف دول القارة السمراء من جهودها لمحاربة هذه الآفات وعلى رأسها الإرهاب كونها الآفة التي عرقلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لها.
و أشار الوزير إلى أن إنعقاد الدورة ال 27 للمؤتمر جاءت في ظرف إقتصادي حرج تمر به العديد من دول العالم وخاصة القارة السمراء التي تعيش إلى جانب هذا ظروفا أمنية بالغة التعقيد والحساسية تراكمت عبر الحقب الإستعمارية وتواصلت في سياق المتغيرات الدولية الراهنة، وما صاحبها من تقدم وتطور في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال التي أنتجت إنحرافات وآفات إجتماعية وعنف وإجرام خطير عابر للقارات، كل هذه العوامل مثلما أشار لوح، فرضت على جميع الدول مراجعة شاملة لكل أولوياتها وأساليب عملها وتسيير شؤونها حفاظا على أمنها وإستقرارها ومواصلة تنميتها الإقتصادية والإجتماعية، وذكر وزير العدل في هذا الصدد، بموقف الجزائر الثابت والداعم للإتحاد الإفريقي لضمان تعميم السلم والأمن عبر كل القارة الإفريقية، وهذا بهدف فرض توازن حقيقي وفعال بين إفريقيا وغيرها من التكتلات الدولية.
تابع الطيب لوح مؤكدا بأن مساندة الجزائر للدول الإفريقية هي مساندة دائمة كانت ترمي سابقا للتخلص من الإستعمار في بعض الدول الإفريقية وهي اليوم لا تدخر أي جهد لتوطيد الشراكة ومد جسور التعاون بينها في مختلف المجالات والميادين للنهوض بإقتصاداتها.
و بشأن المؤتمر المنعقد تحت عنوان «الممارسة التوثيقية والتنمية الإقتصادية»، قال وزير العدل أنه يجري حاليا التفكير في خلق لجنة وطنية مشتركة تضم إطارات من قطاع العدالة وممثلين عن المنظمة الوطنية للموثقين وإطارات من وزارة المالية للبحث في كيفية توظيف الشبكات الإلكترونية للقطاعات وربطها بمكاتب التوثيق لدعم التعاون بين مختلف الهيئات المعنية لإرساء قواعد الشفافية في المعاملات ومحاربة كل ما يضر بالإقتصاد الوطني وتسهيل عمل الموثق الذي يلعب دورا هاما وحيويا في التنمية الإقتصادية، ومسؤوليته فيما يحرر من عقود لكل الأطراف، هي مسؤولية كبيرة كما أوضح لوح، مضيفا بأن مساهمة الموثق هي مساهمة فعلية في تحسين مناخ الأعمال والدفع نحو تنشيط الحركة الإقتصادية و تنميتها، وتندرج هذه اللجنة ضمن سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة والتي شملت عدة مجالات منها إعطاء الأولوية و الأهمية للإعتناء بالمورد البشري ضمانا لحسن تجسيد هذه الإصلاحات، حيث ستخضع هذه السيرورة لمراجعة تكوين القضاة وموظفي العدالة وكل مساعدي وأعوان القضاء، بما يجعل السلطة القضائية متكاملة في عناصرها وقوية في فرض القانون ضمانا للحقوق والحريات، و رادعة للجريمة والآفات ومحافظة على هيبتها ومصداقيتها ومسايرة للحداثة.
وأكد وزير العدل أن هذه المراجعة التكوينية ستخص الموثقين في مرحلة لاحقة، حيث أن مراجعة بعض الأحكام في قانون الإجراءات الجزائية سيسمح بتدعيم إستقلالية السلطة القضائية، كما يمكنها من لعب دورها كاملا، وأشار إلى أن إجراءات التوقيع والتصديق الإلكترونيين اللذين دخلا الخدمة في قطاع العدالة منذ فيفري الماضي، سيتم توسيعهما للموثقين قريبا.
للتذكير، إفتتح الطيب لوح أمس المؤتمر الإفريقي للموثقين الذي حضره ممثلو عدة دول إفريقية وعربية منها مصر ولبنان إلى جانب إيران وهما الدولتان اللتان تسعيان حسب رئيس الإتحاد الدولي للموثقين دانيال سيدار، للإلتحاق بالمنظمة الدولية لدعم وتنشيط دور الموثقين في القضايا الدولية، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وكانت لوزير العدل زيارة ميدانية لقطاعه بالولاية حيث عاين مشروع مجلس القضاء الجديد بإيسطو أين وجه لوح انتقادات للمنجزين، مشددا على ضرورة إنجاز عدة قاعات للجلسات لتسهيل مهمة القضاة والمتقاضين من خلال التسريع بمعالجة قضاياهم وفي ظروف حسنة، وهذا بعد أن وقف عند قاعة جلسات تتسع إلى 1000شخص، وهو ما انتقده الوزير بشدة لأن مقاييس قاعات الجلسات في العدالة لا تتناسب مع هذه «الكارثة الجسيمة» التي وصف بها لوح هذا الإنجاز، من جانبهم تعهد القائمون على الإنجاز بتدارك الوضع قبل 5 جويلية 2016 تاريخ تسليم المشروع الذي طال أمده بوهران.