الطيب بلعيز يؤكد أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

الجزائر تتوفر على ترسانة قانونية تغنيها عن مواصلة العمل بحالة الطوارئ
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن الجزائر تتوفر اليوم على ترسانة تشريعية متكاملة تجعلها في غنى عن استمرار سريان حالة الطوارئ.
وأبلغ أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ،خلال جلسة خصصت لعرض مشاريع الموافقة على الأوامر الرئاسية المتعلقة برفع حالة الطوارئ ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية وتعديل قانون الإجراءات الجزائية ، انه على هذا الأساس تم اتخاذ قرار رفع العمل بها.
وقال في عرضه لأسباب القانون أن إعلان حالة الطوارئ وتمديدها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب وفرض احترام النظام العام و ضمان امن الأشخاص و الممتلكات ،مستدركا بالقول أن العمل كان دون التخلي عن الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و الحريات الفردية والجماعية.
وأضاف أيضا أن تلك التدابير لم تكن بأي حال من الأحوال عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي بل وفر إطار شرعيا جرت في ظله عمليات مكافحة الإرهاب، وقد تمكنت الدول وفق وزير العدل بفضل قانون حالة الطوارئ من بلوغ الأهداف المرجوة.
و أرجع الوزير النص الثاني الخاص المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية إلى سد الفراغات في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991 و أوضح أن القانون السابق حدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب و التخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.
و أضاف في شرحه أن إلغاء العمل بحالة الطوارئ استلزم "وضع إطار قانوني لاستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته.
وخلص إلى القول أن الأمر يندرج ضمن مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي لها الغرض، مذكرا بأن تطبيق هذا الإجراء أحيل على التنظيم حيث سيصدر قرار مشترك بين وزراتي الدفاع والداخلي يحدد تفاصيل تطبيقه.
وبخصوص تعديل قانون الاجراءت الجزائرية قال الوزير أن الأمر يهدف إلى تكييف أحكامه مع مقتضيات أحكام مكافحة الإرهاب لا سيما التكفل ببعض الفئات من المتهمين الواجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية.
وأضاف أن الحبس المؤقت للمتهم أو اخضاعه لإحكام الرقابة القضائية لا يفي بالغرض ما يبرر اللجوء إلى وضع المتهمين في قضايا إرهاب في محمية يعينها القاضي.
وأكد الوزير انه لضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب و احترام حقوق الإنسان فإن هذا الإجراء الجديد تمت إحاطته بالضمانات التي تجعله متوافقا مع الدستور و الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
و اكتفى أعضاء اللجنة باستفسارات عامة حول النصوص دون الخوض في التفاصيل، حيث لا يرخص للنواب مناقشة الأوامر الرئاسية لا على مستوى اللجنة أو على مستوى الجلسة العامة حيث يختارون بين الموافقة أو الرفض.
و أشاد النواب الذين حضروا الجلسة بقرار رفع حالة الطوارئ ، بينما غاب ممثلو المعارضة ومنهم الارسيدي الذي يشغل منصب نيابة رئاسة اللجنة. ج ع ع