الخبير الاقتصادي فارس مسدور للنصر

استمرار تهاوي أسعار النفط يحتم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي
السوق البترولية ستعود إلى الإنتعاش التدريجي خلال السداسي الثاني من 2016
توقع الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن أسعار البترول ، ستعود إلى الارتفاع التدريجي خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة ، غير أن استمرار تراجعها يفرض كما قال اللجوء إلى قانون مالية تكميلي خاصة مع انخفاض المداخيل من العملة الصعبة. كما لم يستبعد فرض ضرائب إضافية، محذرا من خطورة هذه الأوضاع وانعكاساتها السلبية ، منتقدا من جهة أخرى، الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016.
وأوضح الخبير ، أن تهاوي أسعار النفط في الأسواق، تحت عتبة السعر المرجعي(37 دولارا) الذي تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2016 ، سيؤدي إلى تراجع في مداخيل البلاد من العملة الصعبة بشكل أكبر مما كان متوقعا، مضيفا في تصريح للنصر، بأن هذه الوضعية تفرض اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، والبحث عن موارد إضافية بعيدا عن العملة الصعبة، و لم يستبعد اللجوء أيضا، إلى ما أسماه بالتوسعة الجبائية، من خلال فرض ضرائب إضافية أو فرض ضرائب على أشخاص كانوا معفيين منها، وقال أن هذا الأمر خطير جدا ولا يخدم الاستثمار ولا يخدم تنويع مصادر التمويل في البلد، مضيفا في هذا الاطار، بأنه لم يتم التحضير جيدا لمثل هذه الأزمات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة جدا، تغنيها عن البترول، وقال أنه من المفروض أن نكون أغنى بلد في العالم من خلال القطاع الفلاحي، كون الجزائر تتوفر على 32 مليون هكتار من الأراضي ذات الجودة العالية .
وتوقع نفس المتحدث، ارتفاع أسعار البترول، في السنة المقبلة تدريجيا و بوتيرة بطيئة وذلك خلال السداسي الثاني، حيث ستتراوح الأسعار، بين 50 إلى 55 دولارا للبرميل، موضحا في هذا الإطار، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبذل كل ما لديها من إمكانات لرفع الأسعار في السوق الدولية وذلك بعد ما رفع الكونغرس ، الحظر عن تصدير البترول الأمريكي.
ولمواجهة الأزمة الراهنة الناجمة عن تراجع أسعار النقط، دعا نفس المتحدث، إلى فتح مجال التمويل للمالية الإسلامية ، و إنشاء هيئة رسمية لمكافحة الفساد لمحاربة الأخطاء التي ارتكبت من قبل، و تبني فكرة الجنّة الضريبية و المناطق الاقتصادية الحرة و فكرة الحكومة الالكترونية، تجنبا للبيروقراطية القاتلة .
من جانب آخر، انتقد مسدور، بعض الإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد، مشيرا في هذا الصدد ، إلى المادة 66 و71 ، وأوضح أن المواطن البسيط سيعاني من انعكاسات الزيادات في الأسعار، وأكد أن فتح المجال للمالية الإسلامية يمكن من استقطاب نصف الأموال الموجودة في السوق الموازية، منتقدا من جهة أخرى الخدمات التي تقدمها البنوك والتي وصفها بأنها عبارة عن «صناديق لتجميع الأموال بالمنطق الربوي».