لا وجود لقانون مالية تكميلي لسنة 2015

المصاريف والنفقات الإضافية ستحال إلى قانون 2016، مصدر من القطاع ل"الفجر"

بعث الصعود النسبي لأسعار النفط التي استقرت في حدود 60 دولارا للبرميل نوعا من الطمأنينة في أوساط الحكومة، ما دفعها إلى التريث أكثر في ملف تبني قانون مالية تكميلي لسنة 2015 وإحالة المصاريف الإضافية إلى قانون المالية 2016.
وحسب ما أسرته مصادر حسنة الاطلاع من قطاع المالية ل”الفجر”، فمن الأرجح أن لا يتجه وزير المالية محمد جلاب إلى تبني قانون مالية تكميلي لتغطية انعكاسات أزمة النفط العالمية بسبب تهاوي أسعاره والتي بلغت 49 دولارا للبرميل في جانفي المنصرم.
وقد أدى تراجع أسعار النفط بشكل ملفت إلى تنامي التوقعات حول قانون مالية تكميلي لمراجعة النفقات والمصاريف.
فقد أكد الخبير الاقتصادي المالي عبد الرحمن خالفة أن الوضعية الاقتصادية في الجزائر لا تزال غامضة إلى حد الساعة، مضيفا في هذا الإطار أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة، وأن الحديث عن قانون مالية تكميلي لا يزال مبكرا لأن وضعية السوق النفطية لا تزال غير ثابتة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اعتمادات 2015 المالية المقدمة خلال قانون المالية الموقع لذات السنة مدرجة ضمن مداخيل السنة السابقة التي يصل سعر برميل النفط فيها إلى حوالي 102 دولار.