بنك الجزائر يقاضي مؤسسات مالية لتورّطها في صفقات مشبوهة

كشف تقرير صادر عن بنك الجزائر، بأن عمليات التجارة الخارجية أضحت إحدى الوسائل المفضلة لتبييض الأموال، حيث أسفرت عمليات الفحص، عن إعداد 21 محضر معاينة لمخالفة قوانين وأنظمة الصرف وحركات رؤوس الأموال من و إلى الخارج، منها 14 محضرا حرر ضد بنوك. إضافة إلى 99 محضر معاينة ضد متعاملين في التجارة الخارجية أحيلت ملفاتهم على العدالة، وسجل التقرير عجزا على مستوى بعض المصارف في مكافحة تبييض الأموال، وقال بأن بعض البنوك منحت قروضا لمؤسسات مفلسة
قال بنك الجزائر، بأن عمليات التجارة الخارجية، تشكل إحدى الوسائل المفضلة لتبييض الأموال، فضلا عن المخالفات التي يمكن أن تتضمنها هذه العمليات تجاه التشريع الخاص بالصرف وبحركات الأموال مع الخارج، وذكر بنك الجزائر في تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية والنقدية، المعروض على البرلمان لمناقشته، بان السلطات المالية "تولي أهمية قصوى لمراقبة ومتابعة التحويلات من وإلى الخارج التي تنفذها البنوك الوسيطة المعتمدة".
وأشار البنك المركزي في تقريره، بان المديرية العامة المكلفة بالمراقبة بعين المكان، قامت في 2014 بتنفيذ 32 مهمة، غطت الرقابة الشاملة عبر ست مهمات، وتقييم محفظة القروض عبر 3 مهمات، والتجارة الخارجية بأربع مهمات، إضافة إلى مهام تحقيق خاصة وبلغ عددها 19 مهمة، وأسفرت عمليات الفحص التي أجراها مفتشون محلفون لبنك الجزائر، في إطار المهمات المتعلقة بمكافحة المخالفات المتعلقة بالتجارة الخارجية، عن إعداد 21 محضر معاينة لمخالفة قوانين وأنظمة الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج، منها 14 محضرا حرر ضد بنوك.
وبالإضافة إلى محاضر معاينة المخالفات المعدة عقب مهمات الرقابة بعين المكان، لدى البنوك، اعد المفتشون المحلفون لدى بنك الجزائر 99 محضر معاينة ضد متعاملي التجارة الخارجية، وذلك في إطار التصريحات المرسلة من طرف البنوك الوسيطة المعتمدة لمصالح بنك الجزائر، وتم إرسال كل هذه المحاضر التي بلغ عددها 120 محضرا، إلى وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا.
كما أجرى بنك الجزائر19 مهمة تحقيق لدى المصارف المالية في 2014، وذلك تبعا للمعلومات الواردة من خلية معالجة المعلومات المالية، وهو ما يعني أن لهذه المهمات صلة بشكوك تخص مصدر الأموال، حيث كشفت بعض التحقيقات نقائص في النظم الداخلية لمكافحة تبييض الأموال للمؤسسات محل الرقابة.
إحالة 120 محضرا ضد بنوك ومستوردين على العدالة
في السياق ذاته، أجرى بنك الجزائر 3 مهمات تقييم لمحفظة القروض، شملت مصرفين عموميين ومصرف خاص، وأظهرت نتائج المهمة التي أجريت في المصرف الخاص، العديد من النقائص في نظام المحاسبة ونظام معالجة المعلومات، الأمر الذي لا يسمح -حسب التقرير- باستخلاص النتائج المفيدة للمراقبة ومتابعة الالتزامات، علاوة على ذلك ، فان إجراءات البنك في هذا المجال لا تتماثل مع المعايير النظامية الجديدة المتعلقة بالرقابة الداخلية.
أما العمليتين المنجزتين لدى البنكين العموميين، فكان الغرض منها مراقبة محفظة القروض لعملاء من القطاع الخاص، وتقييم نظام معالجة مستحقات بعض الشركات التي تعاني من ضائقة مالية، والمستفيدة من عملية إعادة جدولة الديون، وكذا تفحص ملفات مستحقات القروض التي تم منحها في إطار دعم تشغيل الشباب، والتي كشفت وجود نقاط ضعف مرتبطة بإدارة مخاطر القروض على مستوى المصرف الخاص، أما مهمتي المراقبة لدى المصرفين العموميين، فتشير إلى نقائص في انتقاء وقياس ومراقبة خطر القرض، في ظل غياب إجراءات محينة وملائمة.
وأجرى بنك الجزائر، في إطار الرقابة الشاملة ست (06) عمليات على مستوى مصرفين عموميين وأربعة مصارف خاصة، والتي بينت تحسنا في سير المصارف محل الرقابة، بالرغم من استمرار بعض النقائص في تنظيمها، وفي تنفيذ متطلبات النظام الخاص بالرقابة الداخلية،، خاصة ما يتعلق بوضع خريطة المخاطر والربط الوظيفي غير المناسب لوظيفة المراجعة الداخلية وكذا الإجراءات العملياتية غير المناسبة وغير الكاملة، كما لوحظ غياب أو عدم كفاية الخطط الإستراتيجية لأغلب المصارف الخاصة التي تمت مراقبتها.
البنوك منحت قروضا لشركات مفلسة
بالإضافة إلى ذلك أظهرت الفحوصات وجود تركيز معتبر للمخاطر على بعض المؤسسات التابعة للقطاع العمومي، وتعرف أنظمة رصد وقياس والتحكم في مخاطر القروض العديد من نقاط الضعف، لاسيما في مجال دراسة الملفات وتصنيف وتخصيص المؤونات على القروض ومنح القروض لعملاء لا تتوفر فيهم المؤهلات الضرورية نظرا لهشاشة حالاتهم المالية.
وفي وضع فائض السيولة لجميع المصارف التي تمت مراقبتها، تبدو إدارة مخاطر السيولة، وكأنها لا تشكل مصدر قلق كبير لهذه المؤسسات، كما تشهد على ذلك النقائص في تنويع مصادر التمويل وكذا مستويات الأصول السائلة التي تبقى غير كافية لدى المصارف الخاصة.
وأوضح بنك الجزائر، بأن عمليات الرقابة المستمرة على أساس المستندات والرقابة بعين المكان لدى المصارف والمؤسسات المالية، تهدف أساسا للتأكد من متانة وسلامة النظام المصرفي، و إدارة المخاطر، إضافة إلى التأكد من جودة التصريحات الدورية الموجهة لبنك الجزائر و هيئة الرقابة، والتأكد من مدى احترام التشريعات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ارتفاع في عدد المخالفات وعجز في مكافحة تبييض الأموال
ويؤكد بنك الجزائر، بان نظم وقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في حاجة لمزيد من التحسين، خاصة فيما يتعلق بفعالية الإنذار ونقص الموارد البشرية المؤهلة، كما لا تزال الوظيفة المحاسبية بدورها تعرف نقائص تؤثر على جودة التصريحات النظامية والمستندات المالية، بسبب ضعف نظم المعلومات لعدد من المصارف.
إضافة إلى المراقبة بعين المكان، أجرى بنك الجزائر عمليات مراقبة على أساس المستندات، والتي تعتمد على التقارير والمعلومات المرسلة بشكل دوري من قبل المصارف والمؤسسات المالية، والتي تسمح بمتابعة الوضع المالي للمصارف، وسمح استغلال تلك التصريحات والتقارير، من معاينة زيادة تقارب 3 بالمائة في المخالفات المرتكبة في 2014، إذا ارتفع عدد الحالات من 64 سنة 2013 إلى 66 في 2014.
غياب أنظمة فعالة للتعرف على مبيضي الأموال عبر البنوك
وتخص هذه المخالفات عدم الامتثال لمتطلبات معيار صافي الأصول بواقع 53 بالمائة، من الحالات، وتعلق الأمر بأربع مؤسسات مالية، ثلاث منها منشأة حديثا، وفيما يتعلق بالمخالفات الأخرى للتنظيم، فان تجاوز النسبة المحددة من الأموال الخاصة النظامية شكلت 21 بالمائة من إجمالي المخالفات وتخص ست مؤسسات مالية، ويمثل عدم الامتثال لنسبة السيولة 15 بالمائة من المخالفات خصت خمس مؤسسات، فيما تعلقت 8 بالمائة من الحالات بمخالفات الصرف وخصت ثلاثة مصارف، كما تعلقت 3 بالمائة من المخالفات بعدم الامتثال لمعامل الأموال الخاصة والموارد الثابتة.
وسجل البنك خلال عمليات المراقبة التي شملت المستندات، رقابة غير ملائمة للعمليات والإجراءات الداخلية، خاصة المتعلقة منها بعمليات التجارة الخارجية، وكذا المحاسبة وإدارة مخاطر القروض والمخاطر العملياتية وعدم تحيين الإجراءات. ومن النقائص الأخرى التي سجلها التقرير "عدم صياغة خطة لإدارة أزمة السيولة وغياب أو عدم ملائمة خطة استمرارية العمل".
كما لاحظ بنك الجزائر، وجود نقائص في أجهزة الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، لاسيما ما تعلق بتكوين الموظفين و وضع أنظمة فعالة للإنذار المبكر والتعرف على العملاء، وبخصوص تقارير محافظي الحسابات لسنة 2014، أشار التقرير إلى أن المصادقة على الحسابات مع التحفظ خصت أساسا المصارف العمومية، وذلك نظرا لبعض النقائص في أنظمة المعلومات الخاصة بها.