كشف التقرير الخاص بالتطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر لعام 2008 الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني غدا، أن بنك الجزائر قام برفع 63 دعوى أمام المحاكم المختصة ضد بنوك تمت مراقبتها وعلى متعاملين اقتصاديين، كما قامت خلية الاستعلام المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمراقبة خمس بنوك ارتكبت مخالفات في مجال الوقاية من العمليات المشبوهة. أعلن بنك الجزائر في تقريره المفصل المتضمن حصيلة عمليات مراقبته للسوق المالية في الجزائر عن بدء تشغيل هيئة جديدة تتولى مراقبة القروض الممنوحة للمؤسسات والأفراد ويطلق عليها مركزية المخاطر، مشيرا إلى »أن الهيئة تتولى بالاستشارة على الخط من طرف المصرحين للتدقيق في صحة المعطيات المسجلة من قبل المدين«، وتتوفر الهيئة الجديدة على »بطاقية تتكون من 55124 مؤسسة ومهن حرة مصرح بها من قبل المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها كمستهلكة للقروض التي تفوق 2 مليون دينا«. وأشار التقرير إلى أن بنك الجزائر قام خلال السنة الماضية بتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة التي شملت 26 مصرفا ومؤسسة مالية، منها 6 مصارف عمومية و15 مصرفا خاصا ومؤسستان ماليتان عموميتان و3 مؤسسات مالية خاصة، أسفرت عن تحرير 81 مخالفة متعلقة بعمليات تمويل التجارة الخارجية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية تم على إثرها تحرير محاضر بمخالفات قيمتها 5429 مليون دينار، وأن مفتشي المالية استلموا 616 ملف توطين من المديرية العامة للصرف حرر بموجبها 56 محضرا يخص معاينة المخالفة ضد المتعاملين بقيمة 808 مليون دينار. وكشفت الحصيلة أن بنك الجزائر رفع 63 دعوى أمام المحاكم المختصة من بينها 13 دعوى ضد مصارف تمت مراقبتها و56 متعاملا تبعا لدراسة الملفات المستلمة من المديرية العامة للصرف. وأبرز التقرير ما قام به البنك من جهود تصب في خانة إلزام المؤسسات المالية بتشديد إجراءات مراقبة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أشار إلى أن خلية الاستعلام المالي التي تتولى مهمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قامت بعمليات مراقبة شملت خمسة مؤسسات مالية ومصرفية، كما أشار التقرير إلى أن البنك أجرى تحقيق مدققا لمؤسسات مالية لم يكشف عن اسمها ضمن التقرير، الذي اكتفى بالإشارة إلى »أن هذه المؤسسة المالية تأخرت في تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسيير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما لم تلتزم ببنود التنظيم المنصوص عليها في هذا النطاق ومنها التعيين المتأخر لمراسل خلية الاستعلام الذي لم ينطلق في مهامه إلى بعد سنة من انطلاق نشاط هذا البنك« كما تم تسجيل نقائص وثغرات في ما يتعلق بتطبيق البنك لإجراءات تحديد الزبائن واختيارهم حسب أشكال الخطر وفرز العلميات المشبوهة. وجاء في التقرير »أن بنك الجزائر يواصل متابعة المخاطر المصرفية عن قرب لاسيما تركز مخاطر القرض للتأكد من تنمية قروض سليمة للاقتصاد«، حيث كشف في هذا الصدد عن توفير التكوين لحوالي 70 بالمائة من الموظفين في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بنك الجزائر لسد ثغرات تم اكتشافها في عدد من المؤسسات المصرفية التي كشف التقرير أنها لم تستكمل هيكلة جهاز الاستعلام المالي والشروع في القيام بعمليات المراقبة.
