18 مؤسسة مصرفية فقط احترمت التدابير القانونية

بنك الجزائر يكشف عن عمليات تبييض و تحويل للأموال عبر عمليات استيراد
كشف تقرير أعده بنك الجزائر، ارتفاع في عدد المخالفات المسجلة العام الماضي على مستوى البنوك والمتعلقة بعدم احترام التنظيم المعمول به في مجال الرقابة ومحاربة تبييض الأموال، بنسبة 35 بالمائة خلال عام واحد، حيث بلغت 65 حالة على مستوى 11 مؤسسة مصرفية، واصدر البنك تقارير سرية حول عمليات تبييض للأموال عبر البنوك خلال عمليات توطين في إطار التجارة الخارجية، وقال التقرير أن عدد المؤسسات التي احترمت التدابير التنظيمية على أساس التصريحات المستلمة بلغ 18 بنك ومؤسسة مصرفية مقابل 23 في 2012.
أكد تقرير بنك الجزائر، حول الظرف الاقتصادي والمالي، الذي سيعرض على النواب للمناقشة الأسبوع المقبل، بان مصالحه أنجزت عدة عمليات رقابة على المستندات والوثائق البنكية، للتأكد من مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للتدابير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، وكشفت عمليات المراقبة، ارتفاع في عدد المخالفات المرتكبة والمتعلقة بعدم المطابقة مع التنظيم المعمول به.
وسجلت المخالفات المسجلة في 2013، ارتفاعا بنسبة 35,4 بالمائة مقارنة مع المخالفات المسجلة في 2012، حيث تم تسجيل 65 حالة عدم احترام المعايير التنظيمية تخص 11 مؤسسة مصرفية، منها 29,9 بالمائة سجلت لدى المصارف العمومية ( 20,8 بالمائة في 2012) و 6,2 بالمائة لدى المصارف الخاصة (لم تسجل مخالفات في 2012) و 46,2 بالمائة لدى المؤسسات المالية العمومية (41,7 بالمائة في 2012) و 18,5 بالمائة سجلت لدى المؤسسات المالية الخاصة.
وتتعلق المعايير القانونية والتنظيمية التي لم يتم احترامها بالمعدل الفردي لتقسيم المخاطر (25 بالمائة من الأموال الخاصة الصافية) وبصافي الأصول ذو الرأس المال الأدنى القانوني، وبحدود وضعيات الصرف (حدود العملة الصعبة 10 بالمائة من الأموال الخاصة) وكذا بمعامل السيولة. وبلغ عدد المؤسسات التي احترمت كل التدابير التنظيمية على أساس التصريحات المستلمة 18 بنك ومؤسسة مصرفية مقابل 23 في 2012.
واعترف بنك الجزائر بوجود نقائص في مجال أنظمة الرقابة الداخلية، وأرجعت السلطة المالية النقائص المسجلة إلى نقص مساهمة هيئة المداولة في مراقبة المخاطر وفي أنظمة المعلومات، وكذا في تقييم وقياس المخاطر المتعرض لها.
وفيما يتعلق بعمليات الرقابة بعين المكان، والتي تتمثل في فحص جوانب النشاط وتسيير المؤسسات الخاضعة للرقابة التي لا يمكن تقييمها على أساس المستندات، قال بنك الجزائر أن فرق التفتيش قامت بخمس عمليات رقابة كاملة، إضافة إلى رقابة خاصة قامت بها مفتشية المالية على مستوى خمس مصارف عمومية، خصصت لتقييم محفظة القروض، إضافة إلى أربع مهمات تدخل في إطار رقابة عمليات التجارة الخارجية.
وأوضح التقرير، بان بنك الجزائر قام بمهمات تحقيق تعلقت بالعمليات المصرفية مع الزبائن على مستوى ثماني (08) مؤسسات مصرفية واستهدفت واحدة للاستفسار عن مدى تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالحق في فتح حساب، من جهة أخرى تم القيام بمهمتين لدى شركة للنقل الجوي، وتم تسجيل طيلة العام الماضي، 24 عملية رقابة بعين المكان، منها 22 أجريت لدى 13 مصرفا.
وأظهرت التحريات التي أجريت العام الماضي، تحسنا في تدابير تسيير مخاطر القرض، لكن تبقى هذه التدابير –بحسب تقرير بنك الجزائر- غير كافية نظرا لغياب نظام تنقيط داخلي يضمن تحليلا أحسن نوعية لمخاطر القرض، واظهر التحقيق، وجود نقائص في تأطير القروض الممنوحة في إطار الدعم، لا سيما في مجال دراسة الملفات وجمع الضمانات، من جهة أخرى، وجد أن بعض المستفيدين من إعادة جدولة القروض لا يستوفون كل شروط التأهيل الخاصة بهذه العملية.
وفيما يخص مهمات الرقابة على عمليات التجارة الخارجية، كشف التقرير، بان فرق التفتيش التابعة لبنك الجزائر، قامت العام الماضي، برابع مهمات رقابة تتعلق بالتحقق من ملفات توطين عمليات تحويل واسترداد الأموال، واستهدفت أساسا، الملفات المتعلقة باستيراد الخدمات وحسابات العبور للسفن، وبعض عمليات الصرف اليدوية، بالنظر إلى التجاوزات التي تمت معاينتها بخصوص هذه العمليات، وتم إعداد وإرسال عدة محاضر مخالفة لتنظيم الصرف من طرف المفتشين ضد المخالفين إلى الإقليمية الجهوية المختصة.
أما بالنسبة للتحقيقات الخاصة، فقط مست عمليات توطين لدى ثمانية مصارف، وبالنظر إلى طبيعة هذه العمليات، والتي يرتبط البعض منها بجانب التجارة الخارجية وتبييض الأموال، فقد تم عقب إتمام المهمات، إعداد محاضر مخالفة للتشريعات وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من والى الخارج، كما تم إعداد تقارير سرية في بعض الحالات وإرسالها إلى خلية الاستعلام المالي.