بلخادم يعتبر البداية من الصفر تنكرا لما حققته الجزائر منذ الاستقلال

الآفلان يرفض فكرة المجلس التأسيسي و يؤيد مبادرات التغيير الهادئ
اعتبر عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرر الوطني المبادرات التي تقدمت بها أحزاب وشخصيات ومنظمات وطنية من اجل إحداث تغيير سياسي سلمي وهادئ في الجزائر ظاهرة صحية للتعددية السياسية في بلادنا، وأعلن رفض حزبه مطلب إنشاء مجلس تأسيسي ووضع دستور جديد للبلاد.
ثمّن عبد العزيز بلخادم المبادرات التي أطلقتها أحزاب وشخصيات ومنظمات وطنية في المدة الأخيرة، على غرار مبادرة السيد عبد الحميد مهري وجبهة القوى الاشتراكية والتحالف الوطني من اجل التغيير الداعية لتغيير ديمقراطي سلمي في البلاد، واعتبرها ظاهرة صحية للتعددية السياسية في البلاد، وقال في تصريح له أمس نقلته وكالة الأنباء الجزائرية في هذا الشأن" من الطبيعي جدا أن تطرح في الساحة السياسية الوطنية مثل هذه المبادرات التي تأتي من أحزاب وتنظيمات المجتمع المدني تطالب بالتغيير السلمي و الهادئ في الجزائر".
وأضاف قائلا حول ذات الموضوع "يجب أن لا نستقبح ولا نستغرب من هذه المبادرة لأن هناك في الساحة التعددية من يرغب في التغيير ويطرح هذه الأفكار" موضحا انه عندما تطرح هذه الأفكار في إطار سلمي وهادئ وفي إطار قوانين الدولة فهذا شيء صحي وينبغي عدم التعرض له ما لم يمس بالأمن العام والوحدة الترابية وثوابت الأمة.وتوقف بلخادم عند تباين مبادرات التغيير المطروحة واختلاف المفاهيم لدى أصحابها، فهناك - يقول – من يتحدث عن مجلس تأسيسي ووضع دستور جديد وهو بالنسبة للآفلان تغيير جذري، والأحزاب حرة في مواقفها من مبادرات التغيير السلمي، فلكل حزب الحرية في أن يقبل أو يعدل أو يعترض أو يمتنع أو يساهم في هذه المبادرات.
وبخصوص موقف الآفلان من مطلب إنشاء مجلس تأسيسي ووضع دستور جديد للبلاد كما تطرح مثلا جبهة القوى الاشتراكية وجهات أخرى، رد الأمين العام للحزب العتيد أن حزبه "يرفض هذا الطرح الذي يرى فيه تنكرا للانجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات منذد انتزاع الاستقلال والسيدة الوطنية وهو دعوة للانطلاق من الصفر".
أما موقف الحزب من مسألة تعديل الدستور الحالي فقد أكّد بلخادم انه "ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور خاصة وان هناك أحزاب وشخصيات تطالب بهذا التعديل، وأن هذه المسألة لابد أن يحصل حولها توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحية تعديل الدستور"، مشيرا في هذا الصدد أن دستور 1996 وضع في ظروف خاصة لم تعد تعيشها الجزائر اليوم، وان رئيس الجمهورية أعلن في خطاب سابق عن اقتناعه بأن الدستور لابد أن يعدل جذريا، لكن الظروف التي أحاطت بالإعلان عن هذا الموضوع لم تسمح بذلك ما أدى إلى تعديل جزئي للدستور سنة 2008.ورفض بلخادم في سياق متصل القول أن التحالف الرئاسي هيمن على الحياة السياسية في البلد،قائلا أنه تأسس وقام من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ولكل حزب من أحزابه برنامجه الخاص، والأحزاب الأخرى لها هي الأخرى برامجها وطموحاتها الخاصة وذلك من حقها.
كما أوضح أيضا أن الساحة السياسية لم تغلق أمام اعتماد أحزاب جديدة وذلك ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية بنفسه.ملف الشباب الذي أضحى حديث الأحزاب والسلطات العمومية على مختلف مستوياتها خاصة في المدة الأخيرة نال قسطا من تصريح الأمين العام للآفلان الذي يرى أن أفضل طريقة لاستقطاب هذه الفئة هي فتح فضاءات الحوار،مبرزا أهمية ترشيح الشباب للمجالس المنتخبة وطنيا ومحليا، وفتح أجهزة الدولة للكفاءات منهم، وتشجيع مشاريع الاستثمار المنتجة.وأضاف في هذا الإطار أنه لا يجب التقليل من شأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء لصالح الشباب وعلى السلطات العمومية أن تساهم في تجسيدها ميدانيا.
وفي تعليقه على الرأي المرجح انتقال عدوى الاحتجاجات التي عرفتها تونس ومصر للجزائر قال بلخادم أن هذه الأطروحة غير مقبولة لدى الشعب الجزائري الذي يرفض العيش في الفوضى والعودة للمأساة التي عاشها في العشرية الماضية، وهو يتمتع بنضج قوي يرفض الانسياق وراء التيار الجارف الذي يختفي وراء مطالب التغيير من اجل ضرب استقرار البلاد، فإذا كانت هناك مطالب يجب التعبير عنها سلميا - يضيف المتحدث.
ويأتي موقف بلخادم هذا من مبادرات التغيير التي أطلقتها عدة قوى في البلاد في إطار مسار تجاوب كبير مع مطالب التغيير بدأ بالمسيرات التي حاولت تنسيقية التغيير والديمقراطية تنظيمها منذ أسابيع، مرورا بالرسالة التي وجهها الوجه التاريخي البارز عبد الحميد مهري لرئيس الجمهورية من اجل فتح نقاش وطني واسع حول مستقبل البلاد ومستقبل التغيير الديمقراطي في البلاد، وصولا للطرح الذي تقدمت به جبهة القوى الاشتراكية القاضي بتأسيس مجلس تأسيسي ووضع دستور جديد للبلاد، وكذا مبادرة التحالف من اجل التغيير الديمقراطي الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وانضمت إليه أحزاب وشخصيات أخرى.
وقد رحبت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات بالدعوة لإحداث تغيير ديمقراطي في البلاد لكن بطريقة سلمية وهادئة لا تمس باستقرار البلاد وأمنه وسلامة مواطنيه ووحدته الترابية وردود الأفعال اتجاه هذا المطلب الرئيس لا تزال متواصلة من فعاليات أخرى في المجتمع خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي يعرفها الجميع. محمد عدنان