فاروق قسنطيني للنصر: ترسيم الأمازيغية استجابة لمطالب فئات واسعة

وصف فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، التعديلات الدستورية المقترحة ب»الهامة و الايجابية» خاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية، واستقلالية العدالة والقضاة، وكذا تعزيز حقوق المتقاضين، وقال بأن العديد من الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة أدرجت في مشروع التعديل بما في ذالك دسترة «تمازيغت» كلغة رسمية مضيفا من جانب أخر بأن استحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان لا يمس صلاحيات ومهام اللجنة التي يرأسها.
قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بان التعديلات الدستورية الواردة في المشروع الذي قدمته رئاسة الجمهورية ستعطى دفعا قويا لمسار بناء دولة القانون والحريات الجماعية والفردية، وتعزز استقلالية القضاء، وتضم حدا لبعض الممارسات من خلال ترسيم تدابير كانت واردة في بعض القوانين، إلا أنها أصبحت مواد دستورية لا يمكن تجاوزها على غرار الحبس الاحتياطي.
وأوضح قسنطيني في تصريح «للنصر» بان بعض الاقتراحات التي قدمتها اللجنة خلال جلسات الحوار بشأن الدستور الجديد، أدرجت ضمن المشروع على غرار مطلب دسترة اللغة الامازيغية كلغة رسمية إلى جانب كونها لغة وطنية، وقال «ترسيم الامازيغية كلغة وطنية خطوة ايجابية لتعزيز الوحدة الوطنية»، وأضاف بان هذا المطلب لم يكن مطلبا لفئة معينة أو نخبة بل مطلب تتقاسمه فئات واسعة من المجتمع التي ناضلت لسنوات لتكريسه دستوريا، مشيرا بان الرئيس استجاب لهذا المطلب.
كما ثمن قسنطيني، القرار المتخذ بإعادة تقييد العهدات لمنصب رئيس الجمهورية مضيفا بان القرار يكرس مبدأ التداول على المنصب، مشيرا بان الإجراء اتخذ لعدة اعتبارات بعضها سياسية وأخرى مرتبطة أساسا بالمنصب، مضيفا «منصب رئيس الجمهورية متعب ومرهق واعتقد أن العودة إلى عهدة رئاسية واحدة لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يتناسب مع ما هو معمول به في عديد الدول والأنظمة» وقال بان هذا الإجراء من شانه أن يحدد قواعد اللعبة السياسية وينهي الجدل الذي استمر عدة سنوات حول الرئاسة مدى الحياة.
واعتبر قسنطيني، بان التعديلات المقترحة في مشروع الدستور على غرار الحق في التظاهر السلمي، وحماية الحريات الفردية والجماعية إشارات ايجابية تؤكد رغبة الدولة في حماية تلك الحرية وضمان حق الأفراد في التعبير عن مواقفهم، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بنشاط الأحزاب المعارضة في المراقبة عبر البرلمان، وضمان حقها الانتخابي عبر اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستسمح بوضع حد للتجاوزات التي قد تحصل خلال أي عملية انتخابية.
وأوضح قسنطيني، بان السلطة فضلت هذه المرة إدراج بعض التفاصيل في مشروع التعديل الدستوري، والذهاب بإصلاح أعمق سواء تعلق بالمسائل السياسية، أو الاقتصادية أو ما يهم المجتمع والمواطنين، بما فيها دور جهاز العدالة بإبعاده عن أي ضغوطات سياسية أخرى مضيفا بان دسترة بعض المبادئ من شانه أن يضع حدا لبعض التأويلات و القراءات.
ويرى قسنطيني، بان دسترة حقوق المتقاضين، سيعزز جهاز القضاء ويمنح مصداقية اكبر للأحكام القضائية التي كانت في بعض الأحيان لا تجد لها قبول في أوساط المتقاضين، إضافة إلى ذلك يرى قسنطيني بان دسترة المبدأ الذي يعتبر «الحبس الاحتياطي بمثابة استثناء وليس قاعدة» هو انتصار للحقوق ومنع أي تعسف مضيفا بان هذا الإجراء موجود في قانون العقوبات، وقال بان دسترة هذا المبدأ يجعل تنفيذه ملزما وغير قابل للنقاش.
من جانب آخر، قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بان استحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، لا يمس صلاحيات ومهام اللجنة التي يرأسها، وقال «استحداث المجلس لا يزعجنا بل على العكس هو يعزز الجهد المبذول من قبل الجميع لترقية حقوق الإنسان» وقال بان مهمة الدفاع وترقية الحقوق لا يجب أن يقتصر على هيئة مهما كان دورها بل هو دور المجتمع، نافيا إمكانية حصول أي تضارب في الصلاحيات والمهام بل «سيكون هناك تكامل وسنعمل على مستوى الهيئة على التنسيق مع المجلس»، وقال بان الهيئة التي يترأسها والمجلس الذي سيرى النور بموجب التعديل الدستوري «لن يكون لهما نفس الدور بل صلاحيات مختلفة لكنها متكاملة ومكملة».