توقع رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح خص به ”الفجر”، أن يكون تعديل الدستور توافقيا بالمعنى الحقيقي، بالنظر للالتزامات التي قدمها الرئيس للمعارضة، لا سيما باستحداث هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتوسيع صلاحيات البرلمان. فاروق قسنطيني أكد أن أهم شيء يستخلص من الاجتماع المصغر الأخير الذي عقده رئيس الجمهورية مع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني ووزراء من الحكومة، والذي خصص لموضوع تعديل الدستور، هو مؤشر حقيقي على تحقيق الإجماع، وأن الوثيقة ستكون توافقية، وواصل في رده على سؤال حول تصوره لمضمون الدولة المدنية، بأنه ”سيكون دستورا توافقيا يعزز الديمقراطية ويمنح حقوق واسعة للمعارضة ويأخذ بأحد أهم مطالبها وهو إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مراقبة الانتخابات”، وتابع بأن ”هذا أمر أساسي وجوهري في تصوري”. واعتبر رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن تدوين اللجنة دستوريا يلزم الحكومات المتعاقبة على احترام الشفافية والاستقلالية ويمنحها القوة لتحقيق الديمقراطية التي تنطلق من الانتخابات وتتوسع نحو المجالس المختلفة، مضيفا أن الجزائر تتجه بتعديل الدستور المرتقب بداية السنة القادمة، نحو الدولة المدنية، وأبرز أن الدستور المقبل سيوسع عدد كبير من حقوق المواطنين. وأوضح الحقوقي أن الذي وعد به رئيس الجمهورية سيصبح واقعا، وتعزيز حريات الأشخاص سيتحقق قريبا، وبشكل أفضل مما هو عليه الآن، وأن تتحقق العدالة الاجتماعية، مشددا على أنه على مستوى القضاء ستكون هناك استقلالية أكبر في المستقبل. وفي رده على سؤال متعلق بمكافحة الفساد في الدستور المقبل، وهل تضمن هيئة عدد كبير من أعضائها معين من قبل الرئيس لمكافحة الفساد؟ قال قسنطيني إن ”الفساد أكبر آفة تعرقل حقوق الإنسان وتحول دون تطورها وتحقيق العدالة، لكن حتى وإن كانت هيئة معينة من قبل الرئيس فإن هذا لا يمنع من مكافحة الفساد طالما توفرت الإرادة الحقيقية لتحقيق ذلك”، مذكرا بأهم الاقتراحات التي تقدم بها خلال المشاورات، وهي ترسيم اللغة الأمازيغية، دسترة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات حتى تصبح إلزاما أمام الجميع ويمنع التزوير، وتوسيع صلاحيات البرلمان في الرقابة أمام الحكومة، وترقية حقوق الطفل والمرأة بصفة عامة.
