قسنطيني يدعو لدسترة حق المواطن في مقاضاة القضاة

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، على ضرورة دسترة المسؤولية المدنية للقضاة في التعديل الدستوري القادم الذي كلف بإدارة مشاوراته مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي، حتى يتسنى للمدعين مقاضاتهم في حالة إخلالهم بتطبيق وترجمة القوانين والنصوص الدستورية، لافتا إلى أن القاضي لا يخضع لا للمسؤولية المدنية ولا الجزائية ولا الإدارية وهو ما يستدعي إخضاعه للمسؤولية المدنية دستوريا حماية لحقوق وحريات المتقاضين.
وأشار قسنطيني في تصريحات خص بها "البلاد" إلى أن مقترح اللجنة الاستشارية سينقل إلى أحمد أويحيى، المكلف بإدارة ورشة المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، دون كشفه عن تاريخ الجلسة التي ستجمعه بالأخير. علما أن جلسات الحوار ستباشر مع الشخصيات الوطنية ومختلف الحساسيات السياسية وكذا أطياف المجتمع المدني بداية شهر جوان المقبل، من أجل إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم في الوثيقة الأولية لمسودة تعديل الدستور التي تسلموها، مثمنا الصلاحيات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور بعنوان السلطة القضائية، لا سيما ما تعلق بشقها المتعلق بمنح القاضي حق إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة وقوفه على تجاوزات أو اختلالات قانونية أثناء تأدية وظيفته، مبرزا ضرورة تكريس دولة القانون من خلال الفصل بين السلطات الثلاث وتكريس استقلالية القضاء ميدانيا وفي النصوص القانونية والتنظيمية.
على صعيد آخر، دعا قسنطيني إلى ضرورة التفكير في مقترح نزع الجنسية الجزائرية من المتورطين في قضايا الفساد والرشوة دستوريا، كعقوبة تكميلية صارمة من شأنها توقيف الأشخاص الذين يفكرون في نهب أموال الشعب بأي شاكلة كانت، معتبرا أن التجاوب مع مقترح اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنجع من تطبيق عقوبة الإعدام في حق المذنبين، كونه سيحرمهم من حقهم في الحياة وسيقضي على طموحاتهم ويكون بمثابة إعدام مدني، هو إجراء يقول عنه المتحدث "وقائي ويحمي سمعة وصورة الجزائر دوليا، ويقوي الاقتصاد الوطني".