ميلة: تدشين المقر المؤقت لمجلس القضاء و تنصيب رئيسه

أشرف أول أمس الخميس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على التدشين الرسمي للمقر المؤقت لمجلس قضاء ولاية ميلة الذي دخل الخدمة الفعلية بداية من مطلع السنة الجارية، كما تم تنصيب رئيس المجلس الجديد و ممثل النيابة العامة به.
وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حضر بذات المناسبة أشغال الجلسة التي خصصت لمراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء ميلة طبقا لأحكام المادة 5 من القانون الأساسي للقضاء و وفقا لمضمون البرقية الوزارية المؤرخة في 31 ديسمبر 2015 تحت رقم 182 /2015 و المتضمنة تعيين رئيس الجمهورية للسيدين بوبترة عبد المالك رئيسا للمجلس و جباري عبد المجيد كنائب عام لدى ذات المجلس. المرفق الجديد سمح لولاية ميلة وسكانها بعد طول انتظار بفك الارتباط بصفة نهائية مع مجلس قضاء قسنطينة، الذين كانت تنقلاتهم اليومية إليه تسبب لهم معاناة كبيرة وشاقة في الجهد و المال والوقت. وقد اختير المقر القديم لدائرة ميلة و جزء من مقر المجلس الشعبي الولائي لاحتضان مستخدمي المجلس و مسؤوليه وكذا المحكمة الإدارية، في انتظار اكتمال مشروع المقر الكبير الجارية أشغال إنجازه حاليا بمنطقة صناوة السفلى. المشروع رصدت له مبلغ معتبر برخصة برنامج تقدر ب 170 مليار سنتيم خاصة بأشغال البناء والتجهيز، ويعرف حاليا نسبة إنجاز جد متقدمة يمكن أن تسمح بتقليص مدة الإنجاز المقدرة ب 30 شهرا، بداية من شهر أوت 2014، بعدها سيتحول المجلس لمقره الجديد دون المحكمة الإدارية. عملية تهيئة مقر الدائرة القديم مضاف له جناح من مقر المجلس الشعبي الولائي كلفت الخزينة العمومية مبلغ3,7 مليار سنتيم، و هو المقر الذي تمت تهيئته في مدة 49 يوما و قد قاطع نواب الولاية في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني زيارة وزير العدل، بعد أن تم إبلاغهم بعدم تخصيص مقاعد لهم بقاعة الجلسات التي تمت بها مراسيم تنصيب رئيس المجلس، و فضل الذين حضروا منهم الاكتفاء باستقبال الوزير رفقة السلطات الولائية لميلة بمطار محمد بوضياف بقسنطينة وإبلاغه بالمقاطعة.