فيما أكدت" موبيليس" بأنها لم تدرج أي زيادة

زيادات في تسعيرات المكالمات عبر الهاتف النقال
أثارت الزيادات التي أدرجها بعض متعاملي الهاتف النقال في احتساب تسعيرات المكالمات، موجة من السخط لدى الزبائن بسبب عدم إشعارهم بهذه الزيادات وكيفية احتسابها، لما سيكون لها من أثر سلبي وسيء على معدل استهلاكهم المعتاد للاتصالات وتكلفتها، وهو ما دعا الكثير من الزبائن إلى شن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة متعاملي الهاتف النقال بمختلف الأشكال، من أجل التأثير عليها وحملها على التراجع عن هذه الزيادات.
وفي رده على هذه الحملة وانشغال الزبائن أكد المتعامل العمومي للهاتف النقال" موبيليس" للنصر أمس بأنه غير معني بالزيادات التي يجري الحديث عنها.
وقال المستشار لدى المديرية العامة لموبيليس، محمد دعّاس، في اتصال هاتفي بالنصر" إن شركة" موبيليس" لم تدرج أي زيادة جديدة في تسعيرة المكالمات أو الأنترنيت عبر الهاتف النقال" مضيفا" إن المتعامل العمومي للهاتف النقال مازال يحافظ على نفس التسعيرات المعمول بها كما يستمر في إطلاق عروضه الترقوية استجابة لرغبات الزبائن". وفيما لم نستطع الاتصال بالمتعامل" جيزي" بسبب عطلة نهاية الأسبوع، فقد أكد مصدر مسؤول من المتعامل" أوريدو" للنصر بأن ما يتردد عن رفع سعر الوحدة الواحدة من المكالمات"غير دقيق››، مشيرا إلى أن الشركة ستصدر اليوم بيانا توضيحيا لتفنيد ما عبر عنه بالدعايات المغرضة التي تريد النيل منها. وأكد ذات المصدر بأن الأمر يتعلق فقط بتغيير احتساب ثمن الوحدة الأولى من أي مكالمة دون بقية الوحدات الأخرى وقال بأن"أوريدو" قد عمد إلى جعل الوحدة الأولى تساوي دقيقة واحدة" 60 ثانية" بدل الطريقة القديمة التي كانت تعتمد على احتساب الوحدة الأولى على أساس" 30 ثانية"، ما يرفع سعر الوحدة الأولى من المكالمة مهما كانت مدتها من 1 إلى 59 ثانية ب 7,98 دينار، بدل احتساب الوحدة الأولى حسب الطريقة القديمة على أساس 30 ثانية أي من ثانية واحدة إلى 29 ثانية الأولى ب 3,99 دينار.
ولطمأنتهم دعت مؤسسة" أوريدو" زبائنها إلى عدم استباق الأحداث وانتظار صدور بيان توضيحي اليوم الأحد لإزالة أي لبس والتأكد من أن ثمن الوحدات لم يتغير سوى في الدقيقة الأولى لا غير.
أما رئيس ديوان وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار فقد نفى في اتصال بالنصر، علمه بالزيادات التي يجري الحديث عنها كونه كان في الخارج، غير أنه أكد أن السلطات المعنية – يضيف - لن تقبل بأي زيادة خارج القانون ودعا جميع المتعاملين إلى الالتزام بالعمل وفق التسعيرات المرخصة من طرف سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد عجت أمس بالعديد من الدعوات إلى مقاطعة متعاملي الهاتف النقال الذين قاموا بإدراج زيادات في تسعيرات استهلاك الهاتف، سيما من خلال الدعوة" مليونية يوم 12 جانفي لمقاطعة الاتصالات بواسطة الهاتف النقال لمدة 5 ساعات كاملة" من أجل التأثير أو" الإضرار" بمردودية المتعاملين.