احتجاج أصحاب سيارات الأجرة يحدث أزمة نقل في قسنطينة

أضرب، أمس، أصحاب سيارات الأجرة العاملون بوسط مدينة قسنطينة، احتجاجا على ما وصفوه بالفوضى التي يغرق فيها قطاع النقل و تردي ظروف العمل، مطالبين بتقنين و تطبيق زيادات جديدة تماشيا مع ارتفاع أسعار الوقود مطلع السنة الجارية، و كذا تنظيم عملية الاستفادة من رخص الاستغلال.
و تجمع العشرات من السائقين المحتجين بالمحطة المقابلة لسوق "فيريندو» بوسط المدينة، أين ركنوا سياراتهم وسط حالة من الفوضى و التذمر الشديدين في أوساط المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام وضع صعب بفعل الإضراب، حيث اصطف العشرات منهم أمام مختلف المواقف، كما ذكروا بأن العديد من السائقين غير المضربين استغلوا الوضع لفرض تسعيرات باهظة عليهم، إذ وصل سعر «الكورسة» من المدينة الجديدة علي منجلي نحو وسط المدنية 600 دينار، فيما تراوحت باقي التسعيرات بوسط المدينة بين 250 دينارا و 400 دينار.و رسم السائقون صورة قاتمة عن الظروف المهنية التي يعيشونها، حيث ذكروا بأنهم أصبحوا عرضة ل "مضايقات يومية» من طرف مصالح الأمن عبر جميع نقاط التوقف و الشوارع، كما تحدثوا عن تعرضهم لخسائر يومية بسبب المنافسة غير القانونية لسيارات الفرود في المواقف النظامية «دون حسيب أو رقيب»، في وقت يتحملون الأعباء المالية للغرامات و الضرائب و تكاليف الوقود و الصيانة، ناهيك عن دفعهم لمستحقات سنوية كحقوق لاستغلال المواقف المختلفة. وطالب أصحاب سيارات الأجرة بوضع مخطط عملي للنقل بالمدينة و فتح مواقف جديدة، و التصدي لسيارات «الفرود»، كما تحدثوا عن احتلال أشخاص غرباء للمواقف و إجبارهم السائقين على دفع إتاوات مالية، ناهيك عن قيام بعضهم بتحويلها إلى حظائر للركن، مشددين على ضرورة إعادة النظر في تسيير عملية منح رخص استغلال أرقام السيارات، التي تحولت إلى نشاط «للبزنسة»، حيث وصل سعر استغلال الرخصة، حسبهم، إلى 12 ألف دينار، مع إجبار المستغل على دفع تسبيق ثلاث سنوات كاملة، ما أجبر العديد من ممارسي المهنة على التوقف عن العمل. و شدد المحتجون على ضرورة وضع إطار قانوني و تطبيق تسعيرات جديدة للنقل، مواكبة للزيادات التي عرفتها أسعار الوقود، بدل ترك السائقين في مواجهة مباشرة مع المواطنين نتيجة فرضهم لزيادات عشوائية، مشيرين إلى وجود العشرات من السيارات المزورة التي تزاحمهم عبر جميع المواقف.وانتقد السائقون بحدة أداء مديرية النقل التي اتهموا مسؤوليها بإهمال القطاع و إغراقه فيما أسموه بالفوضى و البيروقراطية، ناهيك عن «غلق باب الحوار» و عدم الاستجابة لشكاويهم المختلفة، كما تحدثوا عن عدم استفادتهم من منحة التعويض عن «إطارات السيارات»، التي قالوا بأن القانون منح السائق حق الإستفادة منها كل ستة أشهر، حسب تأكيدهم.
و تأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد موجة انتقادات و شكاوى، طالت سائقي سيارات الأجرة الذين قاموا بتطبيق زيادات جديدة مطلع السنة الجارية عبر مختلف الخطوط، تزامنا و تطبيق الأسعار الجديدة للوقود التي أقرها قانون المالية، في الوقت الذي لا يزال فيه المواطن يعاني يوميا من أزمة نقل خانقة لا سيما في أوقات الذروة، بفعل النقص الفادح في وسائل النقل، وهذا في ظل حديث السلطات المحلية عن إعداد مخطط نقل جديد ينظم القطاع و يخلص المدينة من الفوضى والإزدحام المروري.للإشارة، فقد حاولنا الإتصال بمدير النقل للحصول على توضيحات منه، لكنه لم يرد على اتصالاتنا على الرغم من محاولاتنا المتكررة.