حامة بوزيان: زيادات غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة

رفع عدد من سائقي سيارات الأجرة العاملة على الخط الرابط بين وسط مدينة قسنطينة وبلدية حامة بوزيان التسعيرة من 40 دج إلى 50 دج في إجراء مفاجئ انتقده مستعملو الخط.
وأوضح مواطنون يتنقلون عبر سيارات الأجرة العاملة على الخط الرابط بين بلديتي قسنطينة وحامة بوزيان، أن الزيادة طبقت منذ منتصف الأسبوع الفارط تدريجيا من قبل بعض الناقلين قبل أن تشمل الجميع تقريبا مع بداية الأسبوع الحالي، دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد للمخالفين، الذين رفعوا التسعيرة ب 10 دنانير دون الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة، حيث أن كل الناقلين يؤكدون الزيادة دون تقديمهم لأي دليل ملموس.
ورفض عدد ممن تحدثنا إليهم الإجراء الذي قام به السائقون العاملون على الخط المذكور، كونه أتى بعد أيام قليلة من قيام سائقي سيارات الفرود برفع الأسعار التي يتعاملون بها، وهو ما يعني أن سائقي سيارات الأجرة رضخوا لقوانين "الفرود" وقبلوا أن يصنفوا معهم في نفس الخانة، في وقت كان الأجدر بهم الحفاظ على الزبائن، كونهم يقدمون خدمة للمواطنين ويعملون بشكل قانوني، يضيف من تحدثنا إليهم، محملين مسؤولية الفوضى التي تشهدها محطة "عوينة الفول" لسائقي سيارات الأجرة الذين لم يتمكنوا من تبني موقف قانوني موحد، ضد سيطرة "الفرود".
مسؤول اتحاد الناقلين للسيارات الأجرة أكد في اتصال هاتفي بالنصر ارتفاع تسعيرة المقعد الواحد من 40 دج إلى 50 دج، وهو حال عدد من الخطوط التي فرضت فيها تسعيرات جديدة غير قانونية على غرار المدينة الجديدة علي منجلي والخروب، حيث يبلغ سعر التنقل في في الفترة الليلة 100 دج.
واتهم محدثنا "الفرود" صراحة بالفوضى التي يعرفها قطاع النقل بولاية قسنطينة على العموم، موضحا أن نقص الرقابة أيضا ساهم في تزايد النشاط غير القانوني على حساب السائقين الشرعيين، مطالبا السلطات الأمنية من شرطة ودرك بتكثيف عمليات مراقبة الطرقات والتدقيق في وثائق سائقي سيارات الأجرة للكشف عن المزيفين منهم من أجل تطهير هذه المهنة.