الحماية المدنية تجلي نساء و أطفالا من قرى و مدن ولاية قالمة

ظاهرة المشردين و الأشخاص بلا مأوى تتزايد وسط مجتمع محافظ
رغم التطور الكبير الذي عرفته الأسرة القالمية و بلوغها مستوى معيشي و ثقافي جيد، و رغم حملات الوعظ و خطاب التكافل و لم الشمل، فإن ظاهرة الأشخاص المتشردين بلا مأوى، في تزايد بين سنة و أخرى بقرى قالمة و شوارع مدنها الرئيسية التي لم تكن تعرف هذه الظاهرة من قبل.
و أصدرت الحماية المدنية بقالمة بيانا يحمل أرقاما مقلقة حول الظاهرة خلال الأشهر الماضية، مشيرة بأنها لا تزال تعثر على المزيد من الأشخاص المشردين في شوارع المدن الرئيسية و حتى بقرى الولاية، و من بين هؤلاء المتشردين نساء حوامل و نساء مرضعات و عازبات تتراوح أعمارهن بين 25 و 43 سنة، يعشن أوضاعا اجتماعية و صحية صعبة، بعد أن وجدن أنفسهن وجها لوجه مع حياة جديدة بين الأزقة المظلمة الباردة، يحتمين بالمباني و محطات النقل و المساجد، بحثا عن الدفء و الأمان في ظل التصاعد المحموم للإجرام و عصابات مخدرات و سرقة تكثف من نشاطها ليلا و تخوض معركة الكر و الفر مع دوريات الشرطة. و عثرت فرق الحماية المدنية على امرأتين بين 40 و 33 سنة متشردتين وسط مدينة قالمة و أخرى بمحاذاة مقر الشرطة تبلغ من العمر 26 سنة مع طفلها البالغ 3 سنوات. و بمدينة قالمة دائما تم العثور أيضا على امرأة تبلغ 25 سنة، بحي صديقي و رجل يبلغ 55 سنة، بشارع أول نوفمبر، أحد أكبر شوارع مدينة قالمة و أم تبلغ 43 سنة مع رضيعها البالغ 4 أيام، و بمستشفى عقبي عثر على رجل مشرد يبلغ من العمر 80 سنة. و بمدينتي حمام دباغ السياحية و عاصمة الجنوب الكبير وادي الزناتي و القرية السياحية حمام أولاد علي، عثرت فرق الحماية المدنية خلال الأشهر الماضية على نساء و رجال جزائريين و أجانب يعيشون حياة التشرد و يعانون ظروفا صحية و نفسية معقدة.
و تعد دار العجزة و المسنين بمدينة حمام دباغ، الملاذ الأخير لهؤلاء المتشردين الذين تتعقد أوضاعهم أكثر في فصل الشتاء، عندما تسقط الأمطار و الثلوج و تنخفض درجات الحرارة ليلا تحت الصفر. و تنقل الحماية المدنية المتشردين و الأشخاص بلا مأوى إلى المستشفيات للعلاج، ثم تحولهم إلى دور الرعاية الإنسانية التابعة للدولة، أين يتوفر الدفء و الأكل و الملاذ الآمن. و عرفت السنة الماضية ارتفاعا مقلقا في عدد المتشردين من النساء و الأطفال و الرجال، مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
و يتوقع المتابعون لشؤون الأسرة و التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها مدن و قرى ولاية قالمة في السنوات الأخيرة، مزيدا من المتشردين من الأشخاص الذين يفقدون الحماية و الرعاية و الملاذ العائلي الآمن.
و ظلت مدن و قرى ولاية قالمة محافظة على التقاليد العريقة و الروابط الأسرية المتينة لسنوات طويلة، غير أنها بدأت تتعرض لهزات اجتماعية مدمرة بدأت بالتفكك الأسري الرهيب، ثم طرد الأشخاص و إخراجهم من المحيط العائلي، بسبب الصراعات و التصادم و انعدام الحوار. و يعد النساء و الأطفال و الرجال المسنون، أولى ضحايا التفكك الأسري بقالمة، حيث لم يعد الوالدان المسنان مرغوب فيهما من طرف الأبناء و زوجاتهم الباحثات عن الاستقلالية و التحرر من القيود العائلية، كما أن المرأة المطلقة لسبب أو لآخر أو حتى التي فقدت زوجها بالوفاة، لم يعد مرغوبا فيها بوسط عائلي تسيطر عليه زوجات الأبناء و ربما الأخوات أيضا و تسوده الفوضى و الصراعات. و بالاختفاء التدريجي للأسرة الكبيرة حاضنة الجميع، و في ظل التحولات الاجتماعية و الاقتصادية التي عصفت بالمجتمع المحلي، فإنه لا يستبعد ظهور مجتمع جديد من المتشردين و الأشخاص بلا مأوى الذين أصبحوا يشكلون عبئا ثقيلا على دور الرعاية الحكومية التي تواجه تحديات كبيرة لاستقبال هؤلاء المتشردين و إسكانهم و إطعامهم و المحافظة على كرامتهم التي فقدوها بين الشوارع المظلمة و محطات الحافلات و عصابات المخدرات و الإجرام التي تحكم قبضتها على الضواحي الشعبية الفقيرة، كلما حل الظلام. و تكثف فرق الحماية المدنية و الشرطة و الدرك الوطني و الهلال الأحمر بقالمة من نشاطها، كلما ساءت الأحوال الجوية، أملا في العثور على متشردين و نقلهم إلى المستشفيات و دور الرعاية الاجتماعية و إنقاذهم من الأمراض و ربما الموت بردا و جوعا، بعد انسحاب المجتمع من المشهد الإنساني و اتخاذه موقع المتفرج على مآسي اجتماعية تتفاقم باستمرار، تحت تأثير متغيرات جديدة لم تكن معروفة لدى العائلة القالمية المحافظة.