فتحت مكتبا خاصا لإستقبال الملفات

بلدية البرج تستقبل ألف طلب على السكن الترقوي المدعم خلال أسبوع
وضعت مصالح بلدية برج بوعريريج حدا لحالة الحيرة و الغموض بين المواطنين ، بخصوص الجهات المسؤولة عن استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم ، حيث قامت خلال الأسبوع المنقضي بفتح مكتب خاص بالقرب من مصلحة الشؤون الإجتماعية لإستقبال الملفات ، كما أعلنت عن انطلاق إيداع طلبات هذه الصيغة من السكن و الوثائق المطلوبة في الملف ، و هو ما أعطى كثيرا من الشفافية بعد غموض تواصل لأسابيع تزامن مع توزيع حصص السكن الترقوي المدعم على المرقين العقاريين و المؤسسات العمومية المختصة في مجال البناء ، حيث بلغت حصة بلدية البرج 1550 وحدة سكنية خلال العام الجاري . و يعرف مكتب استقبال ملفات السكن الترقوي إقبالا كبيرا خلال الأسبوع الأول من افتتاحه ، حيث بلغ حجم الطلب حسب مصادر من البلدية ألف ملف خلال الأيام الخمسة الأولى ، أي بمعدل 200 ملف يوميا ، و قد لاقت العملية استحسانا كبيرا بين المواطنين في كنف الإجراءات الجديدة ، و ذلك لتكليف البلديات باستقبال ملفات السكن الترقوي التي تحولها بدورها على صندوق السكن للتحقيق فيها و تحديد قوائم المستفيدين ، عكس الإجراءات السابقة في السكن التساهمي ، التي كانت تمنح للمقاولين و المرقين العقاريين صلاحيات كبيرة في تحديد قوائم المستفيدين وفق عقود لم تحترم في الغالب من طرف المرقين ، خصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في أسعار الشقق التي بلغت 20 مليون سنتيم مقارنة بالأسعار المتفق عليها في العقود ، تحت مبرر ارتفاع أسعار مواد البناء ، ناهيك عن التأخرات المسجلة في أجال الانجاز و كذا نوعية الأشغال ، ما حتم على الكثير من المستفيدين إتمام أشغال التهيئة الداخلية للشقق على حسابهم الخاص لتدارك التأخر المسجل في استلام سكناتهم .
و يطمح الكثير من المواطنين إلى احترام الإجراءات الجديدة المتخذة في تحديد قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم ، لتمكينهم من الحصول على سكنات تأوي عائلاتهم ، خصوصا و أن هذه الإجراءات قد قللت من صلاحيات المقاولين في تحديد القوائم و جردتهم من الهيمنة المطلقة على عملية تحديد أسماء المستفيدين مثلما كان معمولا به في صيغة السكن التساهمي .
هذا و قد خلفت عملية استقبال ملفات السكن الترقوي حالة من الاكتظاظ بمصلحة الحالة المدنية لبلدية البرج ، لاستخراج الوثائق المطلوبة على غرار شهادة الميلاد رقم 12 و كذا شهادة الإقامة ، و تبقى هذه المصلحة بعيدة عن طموحات المواطنين في تحسين الخدمات بالنظر إلى المتاعب التي تعترضهم في استخراج الوثائق و طول مدة انتظار بلوغ دورهم للحصول عليها في طوابير طويلة ، زادها ضيق مقر مصلحة الحالة المدنية تعقيدا ، ما يخلف عادة حالة من الفوضى و الزحام ، يتضاعف حدة في عدد من المناسبات على غرار الدخول الاجتماعي و موسم الحج .