وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة

أزيد من 500 نائب في غرفتي البرلمان سيصوتون لصالح مشروع تعديل الدستور
إجراءات ردعية مرتقبة للحد من التغيبات والملاسنات خلال الجلسات
أفاد وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، أمس الاثنين، بأن مشروع تعديل الدستور سيصوت لصالحه ما لا يقل عن 500 عضو في غرفتي البرلمان، ويفوق هذا العدد النصاب القانوني المحدد ب 455 نائب، أي ثلاثة أرباع أعضاء الغرفتين، مما يبدّد مخاوف من احتمال انسحاب المعارضة من جلسة التصويت، كاشفا في سياق آخر عن الإعداد لإجراءات ردعية للحدّ من تغيبات النواب والملاسنات التي تحدث خلال الجلسات.
قلّل وزير العلاقات مع البرلمان، من شأن تهديدات نواب المعارضة بإمكانية مقاطعتهم لجلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور التي ستجري بقصر الأمم بحضور نواب الغرفتين، مؤكدا بأن النص سيحظى بتأييد ما بين 500 إلى 505 عضو في غرفتي البرلمان على أقل تقدير، في حين أن النصاب القانوني يتمثل في 455 نائبا في الغرفتين، مؤكدا بأن أحزاب الموالاة التي تبنّت برنامج رئيس الجمهورية ستدافع عن المشروع تماما كما دافعت عن الإصلاحات التي قام بها الرئيس.
وبخصوص طريقة المصادقة على النص، وكيف ستجري الجلسة الموحدة، قال المتحدث في منتدى الإذاعة الوطنية بأن جلسة التصويت لن تختلف عن الجلسات الخاصة بالمصادقة على الأوامر الرئاسية، على اعتبار أن مشروع التعديل صدر في شكل أمر رئاسي، والذي لا يستوجب المناقشة، وإنما التصويت عليه كليا بنعم أولا أو المقاطعة، وليس مادة بمادة لأن الأمر لا يتعلق بقانون عادي.
وأفاد خاوة بأن الاجتماع الذي عقده أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة وكذا رئيس مجلس الأمة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، تمحور حول وضع اللمسات الأخيرة لهذا الموعد، من خلال الاتفاق على تاريخ ومكان انعقادها، وكذا تسليمهما نسخا عن مشروع تعديل الدستور، منتقدا تعليقات بعض المحللين السياسيين حول تاريخ المصادقة على مشروع تعديل الدستور، واصفا تصريحاتهم بالإثارة السياسية التي تفتقد إلى السند القانوني، و أن الغرض منها إثارة الفتنة والتشويش، غير مستبعد خضوع جزء من المعارضة إلى إملاءات خارجية، مضيفا بأن الأداء السياسي ينبغي أن لا يكون بالملاسنات، وأن أحزاب الموالاة ستتحالف فيما بينها، وتدافع عن مشروع تعديل الدستور، لأن الأمر يتعلق بدستور الجمهورية.
ونفى وزير العلاقات مع البرلمان، أن تؤثر المصادقة على مشروع التعديل على سير نشاط الغرفتين، أو تضعهما في فراغ قانوني يستوجب حل الغرفة السفلى، مؤكدا بأن النص لا يطبق بأثر رجعي، وأن الدورة الربيعية المقبلة ستستأنف بشكل عادٍ، إلى غاية صدور القانون العضوي الذي سيضبط نشاط الغرفتين، وسيسمح بإدخال المواد الجديدة التي تضمنها تعديل الدستور، والمتعلقة بسير الغرفتين حيز التنفيذ، من بينها إقرار دورة واحدة مدتها 10 أشهر، كاشفا بأن إعادة النظر في القانون العضوي والنظام الداخلي سيتضمن جملة من التدابيرالجديدة، من بينها تطبيق إجراءات ردعية وتسليط عقوبات صارمة على النواب الذي يتغيبون عن أشغال المجلسين، مبديا تفاؤله بأن يظهر النواب التزاما بحضور الجلسات فور استئناف الدورة المقبلة.
وتوقع الوزير أن يؤدي تعديل الدستور إلى إعادة النظر في عدد من القوانين العضوية، لتكييفها مع النص الجديد، مذكرا بأنه تم تعديل 101 مادة في الدستور الحالي وإدخال 30 مادة جديدة، ومن بين ما تضمنته إعطاء صلاحيات جديدة للمعارضة، منها إخطار المجلس الدستوري، وتمكين أعضاء مجلس الأمة من اقتراح قوانين في مجالات محددة، وكذا تعزيز الفصل ما بين السلطات، وكذا تدعيم استقلالية السلطة القضائية، موضحا بأن الدستور الجديد قوى الوحدة الوطنية، من خلال ترسيم الأمازيغية، وتعزيز الديمقراطية، داعيا إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات بعد دسترة منع التجوال السياسي، فضلا عن عدم الجمع ما بين مهمتين، أي حالات التنافي من خلال منع النائب من ممارسة وظيفة أخرى غير التشريع.
ولمح طاهر خاوة إلى أن تعديل النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، سيضع حدا لظاهرة التغيبات، وكذا للملاسنات التي قد تقع خلال جلسات المصادقة على مشاريع القوانين، على غرار ما حدث مع مشروع قانون المالية الأخير، وذلك عن طريق وضع ضوابط جديدة، بهدف ترقية العمل السياسي الذي لا ينبغي أن يكون حسبه بالملاسنات و»الكلام الفارغ»، على حد قوله.