لسنا متخوفين من تكرار سيناريو قانون المالية

مشروع الدستور سيمرر بأغلبية مريحة
تصل إلى 505 أصوات
فصل وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة في الجدل المثار بشأن النصاب القانوني لتمرير الدستور، مؤكدا أن مشروع القانون سيحظى بموافقة أغلبية مريحة قد تصل إلى 505 أصوات من أصل 606 أعضاء، فيما أكد خاوة أن اجتماع سلال مع رئيس غرفتي البرلمان اجتماع لضبط تاريخ التصويت على الدستور ليس اجتماعا تنسيقيا لتفادي سيناريو الاحتجاجات والملاسنات التي شهدها المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية 2016.
وأكد خاوة أن "مشروع تعديل الدستور سيحظى بأغلبية مريحة قد تصل إلى 505 أصوات موافقة على تمرير مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، موضحا للإذاعة أن المصادقة على الدستور الجديد تستوجب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه قدرها خاوة ب 455 عضوا من أصل 606 نواب برلمانيين،
مشيرا إلى أن أحزاب الموالاة التي تبنت برنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي ستدافع أيضا على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي يعد باكورة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه مقاليد الحكم سنة 1999.
وأوضح خاوة أن تعديل الدستور يعتبر أمرا رئاسيا، مما يفرض عدم إخضاعه للمناقشة وتتم المصادقة عليه برمته وليس مادة بمادة، على غرار كل الأوامر الرئاسية، مؤكدا أن هذا التعديل يتعلق بتعديل قانون تمر أمريته عبر البرلمان، فإما أن يحظى بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت.
وشدد الطاهر خاوة على أن اجتماع رؤساء الغرفتين البرلمانيتين مع الوزير الأول كان من أجل استلام مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت، فضلا عن ترسيم تاريخ الجلسة المقررة هذا الأربعاء وليس اجتماعا تنسيقيا لتفادي سيناريو الاحتجاجات والملاسنات التي شهدها المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية 2016.