وصف رئيس بلدية قسنطينة محمد ريرة أمس، فترة تسيير المير السابق بالكارثية و المتأخرة في جميع المجالات، فيما انتقد الأمين العام للولاية ضعف نسبة تحصيل عائدات ممتلكات البلدية التي لم تتجاوز نصف المبلغ، في حين طالب رئيس الدائرة بتحيين الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات الأجنبي، بخصوص المناطق المصنفة ضمن المناطق الحمراء. و هاجم مير قسنطينة الحالي خلال أشغال مجلس الولاية، الذي انعقد أمس بديوان الوالي، فترة تسيير الرئيس السابق الموقوف للبلدية، حيث ذكر ريرة قبل عرض واقع التنمية المحلية للبلدية، بأنه وجد جميع هياكل و إدارات المجلس في «حالة كارثية» و في جميع المجالات، بالإضافة إلى عدم توفر المجلس على أية رؤية أو مخطط عمل للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن أولوياته الحالية تتعلق بإعادة هيكلة و عصرنة طريقة التسيير، من أجل إعطاء دفع للمشاريع و استغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها الهيئة. أما الأمين العام للبلدية فذكر بأن المدينة تعاني من نقص في النظافة، كما أن المواطن القسنطيني يفتقد، حسبه، إلى «روح التمدن»، في حين أكد الأمين العام للولاية بأن المجلس الحالي يحتوى على برنامج و خطة عمل، خلافا لسابقه و بأن ما جسد في الفترة الحالية يفوق ما أنجز في الثلاث سنوات الماضية، كما طالب بإبراز كيفية استخدام المؤهلات البشرية التي يفوق عددها 3500 عامل. و شدد الأمين العام للولاية، على ضرورة إعادة تثمين ممتلكات البلدية المهملة، حيث أعاب على مسؤولي البلدية تحصيل 6 ملايير سنتيم فقط، من أصل أزيد من 12 مليار سنتيم من مداخيل البلدية السنوية، كما شدد على ضرورة رفع أسعار الإيجار إلى مستويات مقبولة، ما من شأنه أن يرفع من مستوى المداخيل، على اعتبار أنها تتوفر على أزيد من ألفي محل و 136 قطعة أرض، بالإضافة إلى مئات من السكنات و الأكشاك. رئيس الدائرة و في مداخلته طالب بتنظيم و مراقبة أداء عمال مؤسسات النظافة، من خلال فرض نظام بطاقات الحضور، كما شدد على ضرورة تحيين الدراسة التي أعدها مكتب دراسات أجنبي بخصوص تصنيف مناطق الإنزلاقات بالمدينة، حيث ذكر بأن الدراسة عامة و غير دقيقة و أنجزت منذ فترة، كما أنها وضعت العديد من المصالح أمام وضع صعب، دون أن تحدد الإحتياطات الواجب اتخاذها، باعتبار أن كل منطقة أو أرضية انزلاق، تتوفر على حلول تقنية في عملية البناء، كما أن العديد من المنشآت العامة و الخاصة شيدت فوق المناطق المصنفة في الخانة الحمراء على حد قوله.
