أستاذ القانون الدستوري بن يحيى بشير للنصر

عرض تعديل الدستور على البرلمان معمول به في كبرى الدول الديمقراطية
وصف أستاذ القانون الدستوري بن يحيى بشير، عرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان بدل الإستفتاء الشعبي، بالأمر العادي، مادام أن التعديلات لم تمس بالثوابت والمبادئ الأساسية و التوازنات و المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان
و ما ورد في المادة 172، بما فيها الحفاظ على النظام الجمهوري الديمقراطي و التعددية. و أضاف أن ما يجب الإشارة إليه في هذا الجانب هو أن عرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان ليس بدعة جزائرية، بل مسألة مأخوذ بها في دساتير الكثير من الدول، و «قد سبقتنا إليها دول لها تاريخ في الممارسة الديمقراطية»، مثل فرنسا و إيطاليا، حيث يتم الأخذ بطريقة عرض الدستور على البرلمان بغرفتيه أو عن طريق الاستفتاء . و أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الابراهيمي بالبرج، في تصريح للنصر، أن المجلس الدستوري باعتباره أعلى محكمة دستورية في البلاد، وافق على التعديلات الدستورية، وأقرّ بعرضها على البرلمان بغرفتيه بدل إجراء استفتاء شعبي،كون أن هذه التعديلات لا تمس بالثوابت و المبادئ الأساسية للدولة. كما أنها تهدف إلى تعزيز الوحدة و المصالحة الوطنية و الحكم الراشد، مثلما تعزّز الحقوق والواجبات، و تمنح للمعارضة آليات ديمقراطية لممارسة مهامها في كنف القانون، كما أنها تعزز استشارة المجتمع. و قال الأستاذ في ذات السياق، أن اجتماع اللجنة المشتركة للبرلمان الذي انعقد يوم أمس، لتحضير الدورة الاستثنائية الخاصة بتعديل الدستور، منصوص عليه في الدستور، و يدخل في إطار تطبيق أحكام المادة 176، حيث يجتمع البرلمان بغرفتيه تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام الدستور، لأن رئيس مجلس الأمة هو الشخصية الثانية في النظام الدستوري الجزائري، باعتبار أنه في حالة شغور منصب الرئاسة فالذي يخلفه هو رئيس مجلس الأمة، و بالتالي هو من يترأس اجتماع البرلمان بدل رئيس المجلس الشعبي الوطني. و أبرز ذات المتحدث، أهم التعديلات المعروضة في مشروع تعديل الدستور، منبها إلى أن المشروع الحالي أعطى القوة القانونية للديباجة و جعلها متساوية مع أحكام الدستور، و كرس من خلالها مبادئ من صميم ثقافة المجتمع الجزائري و هي المصالحة الوطنية لأنها قيمة ثقافية و حضارية و روحية بالنسبة للمجتمع، و كذا تكريس الحكم الراشد. و أضاف أن الديباجة في الدستور كما جاءت في المشروع، تأخذ نفس القيمة القانونية لأحكام لدستور، و هو ما يتضح في آخر عبارة من الديباجة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور . كما أشار إلى أن مشروع تعديل الدستور أعطى القيمة القانونية و السياسية للأغلبية البرلمانية، كما منح الأقلية آليات قانونية للمساهمة في العمل البرلماني تتمثل في حق إخطار المجلس الدستوري، و هو ما اعتبره تطورا بارزا من شأنه أن يمنح للمعارضة مجالا للرقابة على عمل الأغلبية، و يبقي على التوازنات السياسية، بالإضافة إلى تفعيل آليات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة من خلال الأحكام التي تضع على عاتق الحكومة الإجابة على أسئلة النواب في ظرف 30 يوما، و بالتالي تعزيز الفعالية في الرقابة و تحديد المدة الزمنية.
و فيما يتعلق بالسلطة القضائية، قال أستاذ القانون الدستوري، أن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات جديدة تعزّز استقلالية القضاء، بحيث يصبح القاضي مسؤولا أمام المجلس الأعلى للقضاء فقط، خلافا للدستور الحالي الذي يسمح لوزارة العدل بممارسة بعض الصلاحيات. أما مشروع تعديل الدستور فقد شدد في المادة 149على حظر أي تدخل في سير العدالة، و حماية القاضي من كل أشكال الضغوطات و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة عمله.
أستاذ القانون الدستوري قال أيضا، أن المشروع الجديد وسّع من باب الاستشارة في قطاعات حساسة بالمجتمع، و أقر بالتفتح على المجتمع لنقل انشغالاته و تحسس جميع فئاته، عبر المجلس الأعلى للشباب و المجلس الأعلى للغة العربية وأكاديمية اللغة الأمازيغية، و المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يحوز على صلاحيات استشارية واسعة، و كذا المجلس الأعلى لحقوق الانسان و المجلس الاسلامي الأعلى و تفعيل دور مجلس المحاسبة الذي يسهر على تحقيق الحكامة في التسيير، و تكليف كل هذه المجالس بنقل انشغالات المجتمع كل من موقعه .