سلال يعرض اليوم المشروع أمام اللجنة المشتركة: التصويت على الدستور كاملا إما بالقبول أو الرفض

بوتفليقة أمر بتوسيع تشكيلة اللجنة إلى 60 عضوا تمكين رؤساء الكتل من أخذ الكلمة
تم أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، التنصيب الرسمي للجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) المكلفة بإعداد القانون الداخلي للدورة الاستثنائية للبرلمان الخاصة بالتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور. وأكد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، خلال إشرافه على تنصيب اللجنة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني،العربي ولد خليفة، أن البرلمان بغرفتيه "مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على تعديلات الدستور" بقبول التعديلات أو رفضها". وذكر السيد بن صالح في كلمته أنه سيتم خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان المقررة الأحد المقبل "إعطاء الكلمة لرؤساء مجموعات البرلمان لمدة 10 دقائق لتوسيع العمل البرلماني".
وتتشكل اللجنة من 60 عضوا من الغرفتين ويرأسها السيد جمال ولد عباس، نائب رئيس مجلس الأمة والأكبر سنا بين أعضاء مكتبي البرلمان، لإعداد النظام الداخلي للجنة، والنظام الداخلي للدورة الاستثنائية التي ستخصص للتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور، خلال الجلسة المقررة الأحد المقبل.
وسبق تشكيل اللجنة، عقد لقاءات تشاورية، بين رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول لضبط التفاصيل الإجرائية، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأشار رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بأن الاجتماعات التي عقدت مع رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول كانت بغرض تحديد "الأمور التي ينبغي التحضير لها"، وقال بن صالح بأن تلك المشاورات "لا تحمل أي طابع خاص ولا استثنائي" وتدخل ضمن العمل العادي لغرفتي البرلمان في مناقشة مشاريع القوانين.
وتم في بداية أشغال الدورة الاستثنائية لغرفتي البرلمان، تنصيب لجنة مشتركة مصغرة من مكتبي البرلمان، مشكلة من 14 عضوا، بينهم 9 أعضاء عن المجلس الشعبي الوطني، و 5 عن مجلس الأمة، قبل أن يتم توسيع تشكيلة اللجنة لتضم 60 عضوا، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، الذي أعطى تعليمات بضم أكبر عدد من الأعضاء في تلك اللجنة المكلفة بصياغة التقرير الذي سيعرض خلال جلسة التصويت.
وقال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بهذا الخصوص، أن قرار توسيع تشكيلة اللجنة، جاء بغرض إتاحة الفرصة لأعضاء البرلمان "حتى يكونوا في الصورة ويكونوا بمثابة مؤطرين للجلسة العامة"، مضيفا بأن القرار جاء بتوسيع اللجنة لتكون في حدود 60 عضوا، وتعكف اللجنة منذ أمس، على إعداد نظامها الداخلي، والنظام الداخلي للدورة الاستثنائية لغرفتي البرلمان، وإعداد التقرير حول نص مشروع تعديل الدستور الذي سيقدم للجلة العامة، وأوضح رئيس مجلس الأمة، بأن اللجنة "ستضع التقرير الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيقدم للجلسة العامة للمصادقة عليه يوم الأحد المقبل".
ومن المنتظر أن يعرض اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة، حيث أوضح رئيس مجلس الأمة، بأن الوزير الأول سيعرض النص بطريقة عادية كأي قانون عضوي "باستثناء القيمة القانونية التي يحملها مشروع تعديل الدستور"، ليفتح بعدها نقاش بين أعضاء اللجنة والوزير الأول بخصوص التعديلات الواردة في النص، وعلى ضوء هذه الجلسة سيتم إعداد مشروع التقرير الذي سيقدم بعد الاجتماع.
وسيكون بإمكان رؤساء المجموعات البرلمانية، التدخل خلال جلسة التصويت، على أن يقدم المشروع للموافقة أو الرفض كاملا دون مناقشة مضمونه، حيث أكد رئيس مجلس الأمة، أن الطريقة التي تم اعتمادها هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، وقال "هذه المرة خلافا للمرات السابقة هناك فسحة جديدة وتوسيع دائرة العمل البرلماني" ويتمثل في تمكين رؤساء المجموعات البرلمانية من التدخل لمدة 10 دقائق لإبداء موقفهم من المشروع، مشيرا بأن التصويت سيكون بنفس الصيغة المعتمدة لدى التصويت على القانون العضوي، حيث سيقدم النص دون تعديل للتصويت بالموافقة أو الرفض دون مناقشة التفاصيل.
وبخصوص اللغط الذي حصل حول موعد جلسة التصويت، قال عبد القادر بن صالح، بأن المجلس اعتمد هذه المرة طريقة إجرائية جديدة، حيث تم إدماج افتتاح عمل اللجنة ضمن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لاجتماع البرلمان بغرفتيه، مضيفا بأن المرسوم الرئاسي ينص على عقد البرلمان دورته ويمارس أشغاله حتى استنفاذ جدول أعماله، مضيفا بأن البرلمان بغرفتيه حرص على أن تكون أشغاله "منطقية" من خلال تمكين البرلمان من الوثائق التي يعمل بموجبها، مضيفا بأن اللبس الذي وقع لدى البعض، يتمثل في كون أشغال اللجنة جاءت ضمن الدورة وليس خارجها كما جرت عليه العادة.
وبخصوص سير أشغال الجلسة العادية، قال بن صالح، بأن الأشغال ستنطلق بعد المراسيم الافتتاحية، بالمصادقة على النظام الداخلي للجلسة، ثم تمكين الوزير الأول عبد المالك سلال من الكلمة ليعرض مشروع تعديل الدستور، ليتدخل بعدها رؤساء المجموعات البرلمانية لتحديد موقفهم من المشروع، ثم يتم عرض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة، ليقدم بعدها المشروع للتصويت كاملا إما بالقبول أو الرفض.