البرلمان مطالب بالتصويت على مشروع الدستور بقبول التعديلات كليا أو رفضها

منح الكلمة لأول مرة لرؤساء المجموعات البرلمانية لمدة 10 دقائق
أعلن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، بالجزائر العاصمة أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، يقدم اليوم أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه مشروع تعديل الدستور.
قال بن صالح بصفته رئيسا للبرلمان المجتمع في دورة غير عادية خاصة بالتصويت على مشروع الدستور- في كلمة خلال تنصيب هذه اللجنة أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، «سيقدم يوم الخميس أمام أعضاء اللجنة مشروع تعديل الدستور لمناقشته».
وذكر نفس المسؤول أنه لأول مرة «تمنح الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانية لمدة 10 دقائق خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور المقررة ليوم الأحد القادم».
وأكد بأن البرلمان بغرفتيه «مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على مشروع تعديلات الدستور بقبول التعديلات كليا أو رفضها».
ومن جهة خرى، ذكر بن صالح أنه «لا يوجد أي لبس فيما يتعلق بجلسات الدورة الاستثنائية وعملها بخصوص التحضير لعملية التصويت على مشروع تعديل الدستور».
وفي هذا السياق يرى بن صالح أنه خلال الدورات الاستثنائية الماضية كانت أشغال التحضيرات لإعداد التقارير التي تعرض للمصادقة عليها، تتم قبل استدعاء الدورة، في حين نص المرسوم الأخير بخصوص الدورة البرلمانية الاستثنائية المخصصة لتعديل الدستور الحالي بأن تبدأ يوم 3 فيفري وتنتهي بعد استنفاد جدول الأعمال.
وذكر في هذا الصدد بأن اللجنة مطالبة ب»إنجاز عملها في أقرب وقت»، واصفا هذا العمل ب»الهام والذي سيوفر الكيفيات التي تحقق إنجازا تاريخيا ألا وهو المصادقة على مشروع تعديل الدستور».
وفي هذا السياق أوضح نفس المسؤول أن هذا لتعديل سيدخل البلاد في «مرحلة واعدة وجديدة لبناء جزائر قوية بتجانس وتكامل شعبها ومؤسساتها المختلفة».
وأضاف ذات المسؤول بأن الجلسة الخاصة بالدورة الاستثنائية التي ستنعقد يوم الأحد القادم سيتم في بدايتها المصادقة على النظام الداخلي للدورة ثم يقدم الوزير الأول المشروع ليفسح المجال للجنة لتقديم تقريرها، ليتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل أن ترفع الجلسة لمدة قصيرة لتمكين اللجنة لإعداد تقريرها النهائي الذي يعرض للتصويت على المشروع بقبوله كاملا أو رفضه.