أكد مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية أن استقالة حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال «غير واردة» بتاتا في الوقت الحالي، لأن أحكام الدستور المعدل في السابع فبراير الجاري لا تنص على ذلك، و أن لا شيء في هذا التعديل ينص على ضرورة استقالة الحكومة.حسمت رئاسة الجمهورية بشكل رسمي وقاطع في النقاش والجدال والتكهنات التي ازدادت في المدة الأخيرة بشأن تغيير حكومي محتمل بعد المصادقة على التعديل الدستوري الأخير، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس عن مصدر وصفته بالمأذون في رئاسة الجمهورية تأكيده أن استقالة حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال «غير واردة»، بالنظر إلى أن أي حكم من الدستور المعدل أخيرا لا ينص على ذلك. ويضيف ذات المصدر حسب الوكالة «أن لا شيء في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه غير وارد». وبهذا تكون رئاسة الجمهورية قد قطعت الشك باليقين بأنه لا تغيير حكومي في الوقت الحالي، وبأن ما يقال بهذا الخصوص في الأوساط السياسية والإعلامية لا أساس له من الصحة.و عليه تؤكد رئاسة الجمهورية، أن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال باقية ومستمرة في عملها إلى إشعار آخر، و أن ما قيل عن تغيير حكومي بعد مصادقة أعضاء البرلمان بغرفتيه على التعديل الدستوري الأخير غير مطروح بتاتا في الوقت الحالي، كما أوضحت الرئاسة أن التفاسير والاجتهادات التي قالت أن الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها بعد التعديل الدستوري غير صحيحة من الناحية الدستورية والقانونية لأن الأحكام الواردة في التعديل الأخير لا تتحدث إطلاقا على ضرورة استقالة الحكومة. وفي الوقت الذي اجتهد فيه سياسيون وإعلاميون بخصوص هذا الموضوع وقالوا أن الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها مباشرة بعد مصادقة البرلمان على التعديل الدستوري الأخير، أكد مختصون في القانون الدستوري أن لا شيء يجبر الحكومة على تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية، ولا يوجد أي بند أو حكم في الدستور ينص على ذلك، وهو ما يعني أن التفسيرات التي قدمها السياسيون في هذا الصدد تبقى مجرد اجتهادات وتمنيات لا أكثر .و بنى الذين قالوا أن الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية رأيهم على المادة الجديدة في الدستور التي تقول أن «رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية»، لكن من الناحية الدستورية أوضح القانونيون أن الدستور لم يدخل أولا حيز التنفيذ و هو لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية للجمهورية حتى يصبح نافذا، وثانيا وحتى لو دخل حيز التنفيذ فإن الوزير الأول الحالي ينتمي للأغلبية البرلمانية على اعتبار أنه مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني كما أكد ذلك الأمين العام للحزب عمار سعداني خلال المؤتمر العاشر الأخير، فضلا عن أن أغلبية الوزراء - 14 وزيرا- ينتمون للأفلان، زيادة عن الوزراء الذين ينتمون للتجمع الوطني الديمقراطي، ما يعني بكل بساطة أن الحكومة مشكلة من الأغلبية البرلمانية وبالتالي فإن هذا الأمر لن يطرح أي إشكال من الناحية السياسية لا على رئيس الجمهورية ولا بالنسبة لأحزاب الأغلبية.من ناحية أخرى، يحيل تأكيد رئاسة الجمهورية على أن لا تغيير حكومي في الوقت الحالي على شيء مفاده أن حكومة عبد المالك سلال التي واجهت تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية من بدايتها ستستمر في عملها وستكمل مخطط العمل الذي باشرته منذ أكثر من عام و أن أعلى السلطات في البلاد فضلت خيار المحافظة على استقرار المؤسسات في الظروف الحالية عن أي خيار آخر.
