الدستور لم ينص على إستقالة الحكومة:

لا تعديل وزاري في الوقت الراهن

أكدت رئاسة الجمهورية، الخميس، أن استقالة الحكومة "ليست واردة" بعد التعديل الدستوري الأخير وذلك ردا على تواتر أنباء في المدة الأخيرة حول قرب إجراء تعديل وزاري.
وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية أن إستقالة الحكومة "غير واردة" بالنظر إلى أن أي حكم من الدستور المعدل أخيرا لا ينص على ذلك. وأوضح المصدر المؤذون اتصلت الوكالة بشأن "استمرار المضاربات والتعاليق حول إستقالة الحكومة أن "لا شيئ في الدستور المعدل يستدعي إستقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد".
وأثير خلال الأيام الماضية على نطاق واسع ملف تعديل حكومي محتمل بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في السابع من فبراير الجاري.
وجاءت استنتاجات المهتمين من الرأي العام وخاصة الأحزاب والإعلام بناء على ما جاء في التعديل الدستوري في المادة ال 77، "يُعيَن رئيس الوزراء بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وتنهى مهامه أيضا"، بعد أن كان رئيس الجمهورية يعينه دون الرجوع إليها في السابق وبالتالي فالرئيس حسبها قد يقوم بتعديل حكومي، تطبيقا للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب جبهة التحرير الوطني. وقال الخبير الدستوري عامر رخيلة، في تصريحات صحفية سابقة، إنه "لا يوجد نص صريح يجبر الحكومة الحالية على تقديم استقالتها بعد تعديل الدستور".
وسُئل الوزير الأول عبد المالك سلال عن مصير حكومته، بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في السابع من فبراير الجاري، فأجاب قائلا "مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، فإذا ارتأى أن يكون هناك تغيير سيكون، والعكس صحيح"، دون أن يؤكد أو ينفي وجود تعديل حكومي وشيك.