أكد مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية، أول أمس، أن استقالة الحكومة "غير واردة"،، بالنظر إلى أن أي حكم من الدستور المعدل أخيرا لا ينص على ذلك. وأوضح المصدر الذي اتصلت به وكالة الأنباء الجزائرية بشأن "استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة أن "لا شيء في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد". يأتي ذلك على ضوء الجدل المثار بخصوص إمكانية استقالة الحكومة مباشرة بعد التصويت على الدستور الذي تم يوم 7 فيفري الجاري بقصر الأمم، نادي الصنوبر، لدرجة انتقال هذا اللغط إلى الشارع بناء على ما روجته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع. رغم أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أكد للصحافيين مباشرة بعد المصادقة على قانون تعديل الدستور أن تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن الحكومة ينتظرها "عمل كبير" لتجسيد التعديلات التي تضمنها الدستور، إلا أن المسألة مازالت تثير الكثير من القراءات والاجتهادات السياسوية. في هذا الصدد سبق ل"المساء" أن اتصلت بخبراء في القانون الدستوري، الذين جددوا تأكيدهم على أن موضوع استقالة الحكومة غير مرهون بالتعديل الدستوري، وفي هذا الصدد فند أستاذ القانون، عامر رخيلة وجود حكم دستوري يلزم الحكومة بذلك، مضيفا أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية الإقدام على ذلك. في حين يرى بوزيد لزهاري، الأستاذ في القانون الدستوري أن موضوع استقالة الحكومة غير مطروح البتة قانونيا وأن المسألة تظل سياسية. تصريح مصدر الرئاسة قطع الشك باليقين بخصوص مسألة استقالة الحكومة من عدمها كون لا شئ قانوني يلزم بذلك، في حين يجب الإقرار باستحالة التكهن بالقرارات التي قد يتخذها رئيس الجمهورية والتي تظل من صلاحياته بخصوص إما الإبقاء على الطاقم الحكومي كما هو عليه وفق ما تقتضيه مرحلة الانطلاق في تجسيد الورشات المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير وضمان بذلك استمرارية المضي في المشاريع القاعدية والاجتماعية التي تم البت فيها، وإما إجراء تغيير أو تعديل حكومي في بعض الحقائب الوزارية مستقبلا من باب إعطاء ديناميكية جديدة على العمل الوزاري، دون التقليل من كفاءات وزراء نجحوا في تحريك دفة دوائرهم القطاعية، فضلا عن إمكانية الإقدام على تجميع بعض القطاعات المتشابهة لإضفاء التكامل من جهة والاستجابة لسياسة الدولة المرتكزة في المرحلة الراهنة على مسألة ترشيد النفقات من جهة أخرى. يبقى ذلك مجرد قراءات لا يمكن الجزم فيها باعتبار أن المعطيات السياسية يصعب تحديد توجهاتها ومتطلباتها الظرفية. كما أن ما يعزز مسألة إرجاء التعديل هو انتماء الوزير الأول، عبد المالك سلال إلى حزب الأغلبية، إذ ظل أبرز مطلب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني منذ أشهر، مما يعني أن شغل منصب الوزارة الأولى لن يطرح على طاولة الانشغالات السياسية للأفلان و لو على المدى القصير. بالموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة نشاطاتها العادية سواء على مستوى القطاعات الوزارية في الداخل أو بتمثيل الجزائر في اجتماعات ومؤتمرات دولية، مما يعني أن "الاستمرارية" تطبع نشاطها في هذه المرحلة على الأقل، وهو دليل كاف على أن مسألة استقالة الحكومة مستبعدة في الوقت الحالي. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أول من وضع حدا لهذه التأويلات من خلال مشاركته بعد يوم فقط من المصادقة على تعديل الدستور في الدورة الرابعة لقمة الحكومات بدبي، المنعقدة من 08 إلى 10 فيفري الجاري.
